85%.. نسبة النمو فى بنك قناة السويس
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سجل بنك قناة السويس معدلات نمو كبيرة فى عام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة. حقق البنك صافى أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2023 مقارنة بـ735 مليون جنيه بنفس الفترة من عام 2022 لتسجل نسبة النمو 85%.
كما زاد صافى الدخل من العائد بنسبة 74% ليصل إلى 2.3 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ1.
كما ارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
ونجح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، فى حين ارتفع إجمالى قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.
كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزى المصرى وهى 25%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نسبة النمو قناة السويس
إقرأ أيضاً:
المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
سجلت شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع تطورات إيجابية في مجال المراقبة وتحصيل الغرامات خلال عام 2024، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة. فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي 609 مخالفات، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بـ416 مخالفة في 2023، و295 مخالفة في المتوسط خلال الفترة بين 2018 و2022.
وتعكس هذه الزيادة تحسنًا في جهود المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش لضبط المخالفات المرتبطة باستخدام المياه. هذا التطور يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوكالة لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
من جهة أخرى، شهدت مداخيل الغرامات تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 0.98 مليون درهم في 2024، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في 2023، و0.41 مليون درهم في 2022. هذا الارتفاع يشير إلى نجاح الوكالة في تطبيق اللوائح القانونية المتعلقة باستخدام المياه، وجمع المستحقات المالية المترتبة على المخالفين.