حرب غزة.. عُمان ترفض السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، الأحد، رفض بلاده السماح لإسرائيل بمواصلة إزهاق أرواح الأبرياء في قطاع غزة أو الإفلات من العقاب.
جاء ذلك، خلال مباحثات عبر الهاتف أجراه البوسعيدي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، تناولت أيضا تطورات الأوضاع في غزة وهجمات البحر الأحمر.
وقالت الخارجية العُمانية في بيان لها، إن البوسعيدي تلقى اتصالاً من نظيره البريطاني، جرى خلاله التأكيد "على استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المواد الإغاثية بصورة متواصلة للقطاع، تمهيداً لتحقيق السلام المنشود".
اقرأ أيضاً
الإمارات تفتتح 6 محطات تحلية مياه برفح المصرية لخدمة سكان غزة
كما ذكر البوسعيدي، في تغريدة على منصة "إكس": "سأواصل جهودنا على المستوى الدولي لإنهاء الحرب في غزة".
وأضاف: "نرفض المعايير المزدوجة ويجب ألا يُسمح لإسرائيل بمواصلة إزهاق أرواح الأبرياء والإفلات من العقاب".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 قتيلا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطنة عمان وزير خارجية عمان القضية الفلسطينية فی غزة
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.