أوكرانيا تزيد إنتاج منتجات الدفاع 500% في عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال أولكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن شركات الدفاع في البلاد زادت إنتاجها بنسبة 200 في المئة في عام 2023، وهناك إمكانية لزيادته بنسبة 500 في المئة أخرى خلال عام 2024.
وذكرت دورية الأعمال الإخبارية المتخصصة، أن الوزير أكد أيضا على قدرة أوكرانيا على إنتاج أكثر من مليون طائرة بدون طيار المزودة بكاميرا، وأكثر من 10 آلاف طائرة بدون طيار هجومية متوسطة المدى، وأكثر من 1000 طائرة بدون طيار هجومية بعيدة المدى.
وأضاف أن مجمع الدفاع مستعد لإضافة ما يقرب من الثلث إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لأوكرانيا بنسبة 4.9 في المئة في العام المقبل.
كما لفت إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفاع عن أوكرانيا، حيث تمثل الشركات الخاصة بالفعل 80 في المئة من مؤسسات الدفاع في أوكرانيا أي حوالي 400 مقابل 100 شركة مملوكة للدولة، وحصة إنتاج الشركات الخاصة تقترب بالفعل من حصة الدولة.
وأكد الوزير الأوكراني أنه سيتم إعادة توزيع نفقات الدفاع من ميزانية الدولة بحصة متزايدة لصالح الشركات الأوكرانية المصنعة للمنتجات العسكرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنفاق خمسة مليارات دولار فقط على المنتجات الأوكرانية، من أصل حوالي 50 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي المتوقع في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريد أوكرانيا شركات الدفاع 200 في المئة فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة