ارتفاع صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نمت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 2.568 مليار دينار، مقابل 2.230 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.2 بالمئة.
وفي الجهة المقابلة، انخفضت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 19.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ليصل إلى نحو 1.481 مليار دينار، مقارنة مع 2.820 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في حين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي نحو 6.617 مليار دينار، مقارنة مع 7.280 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
وبحسب المعطيات الإحصائية، تصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى نحو 842 مليون دينار، مقابل 699 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.5 بالمئة.
كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية نحو 2.235 مليار دينار، مقابل 2.529 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: الكوميسا بالنسبة لمصر حجر الزاوية في استراتيجية تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدور المحوري الذي تلعبه الكوميسا بالنسبة لمصر، مضيفة أن المنظمة ليست مجرد منصة للتعاون الاقتصادي؛ بل إنها حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي.
وقالت خلال ورشة العمل التصديقية الاقليمية حول الاتفاقية المنقحة لمجال الاستثمار المشترك في الكوميسا، إن الكوميسا بقاعدتها الاستهلاكية الواسعة والفرص العديدة التي توفرها، تعمل كقناة حيوية للتجارة والاستثمار والتنمية بالنسبة لمصر.
وذكرت الهواري أن استضافة مصر لورشة العمل يأتي بهدف الاجتماع بكافة الأعضاء لمراجعة اتفاقية الاستثمار للكوميسا برؤية مستقبلية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وأضافت أن مصر احرزت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في تنويع اقتصادها وتعزيز بيئة الأعمال بها، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في الكوميسا ساهمت في تعزيز تجارتها واستثماراتها، وخلق فرص العمل، وتشجيع الابتكارات الضرورية لمشهدها الاقتصادي القوي، كما أن اتفاقيات التجارة التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة حاسمة في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية سلسة.
وتابعت الهواري أن اجتماع اليوم يؤكد أهمية التشارك التفاهم فليس هناك بلد واحد يمكن تحقيق إمكاناتها الكاملة في عزلة، حيث أن قوة مجتمعنا تكمن في وحدتنا، في قدرتنا على تسخير إمكاناتنا الجماعية للتغلب على التحديات والاستفادة منها الفرص.
وشددت على أن التعاون المتبادل بين المجتمعات الاقتصادية الأفريقية، من خلال الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تمثل نهج تحويلي لتحقيق ما تم تحقيقه التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة.
وأشارت الهواري إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء سوق واحدة موحدة للسلع والخدمات في جميع أنحاء أفريقيا، وهي خطوة ضخمة نحو تحقيق رؤية أفريقيا المستدامة والمزدهرة.
ونوهت بأنه من خلال مواءمة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا مع بروتوكول الاستثمار في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ليس مجرد تحول في السياسة؛ بل هو إعادة تموضع استراتيجي من شأنه أن يعيد تعريف المسار الاقتصادي، ويشير هذا الحدث إلى الالتزام بمستقبل يتجاوز فيه التعاون الحدود، مما يمكننا من تسخير الإمكانات الكاملة لمواردنا الهائلة من أجل الارتقاء بشعبنا.
واوضحت الهواري أن عند البدء في مهمة مراجعة اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، فمن الأهمية جعل السياسات متماشية مع أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي لا يعزز القدرات التنافسية فحسب، بل ويبني أيضاً ثقة المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أمر بالغ الأهمية لتطلعات القارة التنموية.
كما أكدت أن دمج أفضل الممارسات الدولية يضمن أن تكون بيئات الاستثمار بالقارة شفافة وقابلة للتنبؤ ومواتية للأنشطة الاقتصادية المستدامة، كما يضمن أن تكون الأطر التنظيمية قوية وتوفر الحماية والحوافز التي تجذب المستثمرين الملتزمين بالنمو الطويل الأجل وسلوك الأعمال المسؤول، كما ستعمل هذه الممارسات على تعزيز الابتكارات والتقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الهواري على أن مصر ملتزمة بدورها في المنطقة، وتتعهد بدعم هذه المساعي، مع استعدادها للعمل مع دول الكوميسا لضمان انسجام السياسات، وتكامل الأسواق، ومرونة الاقتصاد، مضيفة إن تنويع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مناخ الاستثمار الملائم، يعزز القدرات الجماعية على تلبية المعايير العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة