ارتفاع صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نمت الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، لتصل إلى 2.568 مليار دينار، مقابل 2.230 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.2 بالمئة.
وفي الجهة المقابلة، انخفضت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 19.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي، ليصل إلى نحو 1.481 مليار دينار، مقارنة مع 2.820 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في حين، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي نحو 6.617 مليار دينار، مقارنة مع 7.280 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي 2022.
وبحسب المعطيات الإحصائية، تصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، لتصل إلى نحو 842 مليون دينار، مقابل 699 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.5 بالمئة.
كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية نحو 2.235 مليار دينار، مقابل 2.529 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”