أول محطة مصرية نووية.. لماذا تعتبر فوزا طويل الأمد لروسيا؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
من المنتظر أن تحقق روسيا فوائد عديدة من بناء أول محطة مصرية للطاقة النووية، بتكلفة 30 مليار دولار، بحسب مارينا لورينزيني في مقال بدورية "بولتن أوف ذي آتوميك ساينتست" الخاصة بعلماء الذرة (Bulletin of the Atomic Scientists) ترجمه "الخليج الجديد".
لورينزيني قالت إنه في عام 2015، أبرمت روسيا ومصر اتفاقا قاد شركة "روساتوم" الحكومية الروسية إلى بناء محطة للطاقة النووية بالقرب من مدينة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 170 كيلومترا غرب الإسكندرية.
وأضافت أنه من المتوقع أن تولد محطة الضبعة، من خلال أربع وحدات مفاعل بقدرة 1.2 جيجاوات روسية التصميم، أكثر من 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، وتوفر مصدر طاقة ثابتا لنحو 20 مليون شخص (عدد سكان مصر حاليا يتجاوز 105 ملايين).
وعن إحدى الفوائد بالنسبة لروسيا، المنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة، قالت لورينزيني إنه "بينما تسعى روساتوم إلى إقامة شراكات مع دول نووية جديدة، فإن مشروع الضبعة هو بمثابة دراسة حالة كاشفة لتحليل الشكوك والمخاطر المحتملة للصادرات النووية الروسية".
ولفتت إلى أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 28" (COP28)، الذي اختتم أعماله في دبي في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعهدت 22 دولة بمضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمي ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وتابعت أن العديد من الدول تدرس خيار الطاقة النووية، وسيلجأ العديد منها إلى "روساتوم" لبناء مفاعلاتها.
اقرأ أيضاً
مصر ستلحقها.. سفير بريطاني سابق يحذر من حيازة السعودية قنبلة نووية
تقويض السيادة المصرية
و"مع فوز الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة (6 سنوات) في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن الكيفية التي ستغير بها محطة الضبعة النووية العلاقة الشاملة بين روسيا ومصر، وربما حتى تقويض السيادة المصرية، أصبحت جاهزة للمراجعة"، كما زادت لورينزيني.
ولفتت إلى أن "موسكو وافقت على توفير التمويل لبناء المحطة، بنسبة 85% من التكلفة (25 مليار دولار)، مع التزام القاهرة بتوفير 15% المتبقية (5 مليارات دولار)، لتغطية تكاليف البناء واستيراد المعدات المتخصصة والخبرة الفنية والإدارية".
وتابعت: "من غير الواضح كيف ستوفر القاهرة 5 مليارات دولار في أي وقت قريب؛ إذ تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة لمخاطر الديون السيادية (في المرتبة الثانية بعد أوكرانيا التي مزقتها الحرب الروسية منذ 2022). كما أن عدم توفر الدولار، والمزيد من الجولات المتوقعة لتخفيض قيمة العملة، وندرة شهية المانحين من دول الخليج، لن تؤدي إلا إلى تفاقم مشاك مصر الاقتصادية".
لورينزيني قالت إنه من المتوقع حاليا أن يتم ربط الوحدتين 1 و2 من محطة الضبعة بالشبكة الكهربائية المصرية وأن تكونا قابلتين للتطبيق تجاريا في عام 2028، مع الوحدة 3 في عام 2029، والوحدة 4 في عام 2030.
وأوضحت أنه وفقا لـ"روساتوم"، يمكن لمشروع الضبعة أيضا زيادة قدرة تحلية المياه إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، بما يتماشى مع جهود القاهرة طويلة المدى لبناء المزيد من مرافق تحلية المياه، وتوفير مصادر موثوقة للمياه، والتخفيف من آثار سد النهضة الإثيوبي الكبير على تدفقات نهر النيل إلى مصر.
اقرأ أيضاً
مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية
اعتماد على موسكو
ومتحدثةً عن فائدة أخرى مرتقبة لروسيا، قالت لورينزيني إنه "في العقد المقبل، لدى الضبعة القدرة على إحداث بعض التأثيرات الإيجابية، لكنها ستعمل أيضا على تعميق العلاقة الثنائية بين مصر وروسيا، وقد تدفع القاهرة إلى الاعتماد على موسكو في مجالات أخرى".
وأشارت إلى أنه تم تصميم كل مفاعل في محطة الضبعة بحيث تكون فترة تشغيله حوالي 60 عاما، ومع التمديد التشغيلي، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 80 عاما، ما يعني علاقة أطول بين موسكو والقاهرة.
وتابعت: "في الضبعة، من وقت دخول العقود حيز التنفيذ في عام 2017 حتى نهاية عمر خدمة المفاعل الرابع المتوقع أن يكون في عام 2110، ستحافظ الدولة المصرية على علاقة تعاقدية مع روسيا لما يقرب من قرن من الزمان".
واستطردت: "وفي المقابل، ستحافظ روسيا على نفوذها على أصول البنية التحتية الحيوية لأمن الطاقة المصري، مع تداعيات جيوسياسية محتملة قد تكون محسوسة خارج حدود مصر".
وقالت لورينزيني إنه "في الضبعة، اقترحت روساتوم نموذجا جديدا للبناء والتملك والتشغيل (BOO)، إذ توفر روسيا الأموال لتغطية تكاليف البناء بالكامل تقريبا، مقابل خطة سداد تعتمد جزئيا على عائدات الكهرباء المستقبلية".
وأوضحت أن هذا "النموذج يتناقض مع النموذج النموذجي لمشاريع البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، والذي يسمى البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إذ تنتهي سيطرة الكيان الخاص على أصول البنية التحتية بعد أن يسترد استثماراته المالية".
وشددت على أن "احتفاظ مقاول أجنبي (الشركة الروسية) بالسيطرة التشغيلية (على محطة الضبعة النووية المصرية) دون نقل الملكية في نهاية المطاف هو سابقة في الشرق الأوسط".
اقرأ أيضاً
بوتين خلال لقائه السيسي: محطة الضبعة النووية بمصر تنفذ وفق الخطة
المصدر | مارينا لورينزيني/ بولتن أوف ذي آتوميك ساينتست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محطة الضبعة النوویة فی عام
إقرأ أيضاً:
كيف غيّر معيار التطور الطويل الأمد طريقة تواصلنا في العالم الرقمي؟
في عصر يعتمد فيه مليارات الأشخاص على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة، أصبحت سرعة الاتصال وجودته عنصرين أساسيين في تحديد مدى كفاءة التجربة الرقمية.
وفي حين تتجه الأنظار نحو شبكات "الجيل الخامس" (5G) وما تحمله من وعود بثورة جديدة في عالم الاتصالات، فلا يزال معيار "التطور الطويل الأمد" (LTE) –الذي يعد العمود الفقري لشبكات "الجيل الرابع" (4G)– يحتفظ بمكانته بصفته أحد المعايير الأكثر انتشارا وتأثيرا في البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.
ومنذ إطلاقه، أحدث هذا المعيار تحولا جذريا في عالم الاتصالات، إذ وفر سرعات أعلى بكثير مقارنة بشبكات "الجيل الثالث" (3G)، مع تقليل زمن الانتقال بشكل ملحوظ، مما أتاح تحسين تجربة المستخدم في مجالات البث المباشر، والألعاب عبر الإنترنت، والمكالمات الصوتية عبر الإنترنت (VoIP).
يُعرَّف "التطور الطويل الأمد" بأنه معيار لاسلكي للاتصالات المتنقلة ونقل البيانات، وهو مبني على تقنيات "النظام العالمي للاتصالات المتنقلة" (GSM) و"خدمة الاتصالات المتنقلة العالمية" (UMTS).
وجرى تقديمه أول مرة عام 2008، بعد أن طورته مجموعة "مشروع شراكة الجيل الثالث" (3GPP)، ووُصف حينئذ بأنه نظام اتصال خلوي جديد بمعدل نقل مرتفع ووقت انتقال منخفض.
ورغم أنه كان في البداية أقل من المعايير التي حددها "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU) لتقنية "الجيل الرابع"، فإن تطويراته المستمرة جعلته قادرا على تلبية تلك المتطلبات، ليصبح حجر الأساس للاتصالات اللاسلكية الحديثة.
إعلان كيف يعمل المعيار؟يعتمد المعيار على تقسيم البيانات إلى حزم صغيرة وإعادة تجميعها عند الاستقبال، مما يزيد من كفاءة الإرسال مقارنة بالتقنيات السابقة.
كما يوفر اتصالا أكثر استقرارا وسعة نطاق أوسع، وهو ما يجعله مثاليا لنقل البيانات بسرعات عالية.
ووفقا لتقرير من "جمعيات موردي الهاتف المحمول العالمية" (GSMA)، فإن 60% من مستخدمي الهاتف المحمول لديهم (4G LTE) في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، كما أن معيار "التطور الطويل الأمد" يمثل 60% من 5.4 مليارات اشتراك فريد يربط ثلثي مستخدمي الهاتف المحمول على مستوى العالم.
وتدير 791 شركة اتصالات شبكات "التطور الطويل الأمد" في 240 دولة ومنطقة حول العالم، وطرحت 336 شركة شبكات "التطور الطويل الأمد المتقدم" (LTE-Advanced)، وبدأت 227 شركة شبكات "الصوت عبر التطور الطويل الأمد" (VoLTE).
ومع تطور تقنيات الاتصالات، برز معيار "التطور الطويل الأمد المتقدم" بوصفه إصدارا أكثر كفاءة من "التطور الطويل الأمد"، حيث يوفر سرعات أعلى، واستقرارا أفضل، وتقنيات محسّنة مثل تجميع النطاق الترددي، مما يسمح باستخدام نطاقات تردد متعددة لتحسين الأداء.
مزايا "التطور الطويل الأمد"يقدم معيار "التطور الطويل الأمد" للمستخدمين عديدا من المزايا، ومنها ما يلي:
سرعات تنزيل وتحميل أسرع من "الجيل الثاني" و "الجيل الثالث". يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين من دون التعرض للتأخير. توفر تقنية "التطور الطويل الأمد المتقدم" سرعات تنزيل وتحميل أسرع مرتين إلى 3 مرات من "التطور الطويل الأمد". تعمل تقنية "التطور الطويل الأمد المتقدم" على تحسين سعة الشبكة، وإضافة عرض نطاق ترددي لتحسين الإشارة والسرعة والموثوقية. ما شبكة "التطور الطويل الأمد" الخاصة؟تعد شبكات "التطور الطويل الأمد" الخاصة بمنزلة إصدارات مصغرة من شبكات "التطور الطويل الأمد" العامة، وهي مصممة لتوفير تغطية خلوية خاصة عبر حرم الشركة أو مركز التوزيع أو في المطارات والملاعب والمواقع الأخرى.
إعلانوتستخدم هذه الشبكات طيفا غير مرخص أو مشتركا لتوفير التغطية للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.
وتعد شبكات "التطور الطويل الأمد" الخاصة حلا ميسور التكلفة للمواقع المحددة جغرافيا، مثل حقول النفط النائية أو مواقع التعدين، أو في المناطق المحصورة، مثل المصانع الكبيرة أو الموانئ البحرية.
"الصوت عبر التطور الطويل الأمد"تتيح تقنية "الصوت عبر التطور الطويل الأمد" للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية عبر شبكة "التطور الطويل الأمد" بصفتها حزم بيانات بدلا من مكالمات صوتية نموذجية.
وتدعم هذه التقنية عديدا من المتصلين، كما تدعم إعادة تخصيص النطاق الترددي حسب الحاجة.
وتشمل مزايا تقنية "الصوت عبر التطور الطويل الأمد" الأخرى تحسين النطاق الترددي والسماح للمستخدم بمعرفة إذا كان الهاتف الذي ينوي الاتصال به مشغولا أو متاحا.
عصر "الجيل الخامس"مع توسع شبكات "الجيل الخامس"، لا يزال "التطور الطويل الأمد" يلعب دورا محوريا، إذ تستمر شركات الاتصالات في تطوير شبكات (4G LTE) لتعزيز التغطية وتحسين الأداء، خصوصا في المناطق التي لم تصلها بعد تقنيات "الجيل الخامس".
وعلاوة على ذلك، تعتمد شبكات "الجيل الخامس غير المستقلة" (NSA 5G) على "التطور الطويل الأمد" لإدارة الجلسات وضمان استقرار الاتصال، مما يجعله تقنية أساسية خلال المرحلة الانتقالية نحو شبكات أكثر تقدما.
ظهرت تقنية "الجيل الثالث" عام 1998، وهي الأساس التقني لمعيار "التطور الطويل الأمد"، حيث كانت تقنية "الجيل الثالث" أول تقنية بسرعات بيانات في نطاق ميغابايت في الثانية.
وجرى تحديد معايير سرعة واتصال تقنية "الجيل الرابع" في مارس/آذار 2008. وحددت معايير "الجيل الرابع" للهواتف المحمولة أن أي منتج أو خدمة تطلق على نفسها اسم "الجيل الرابع" يجب أن تكون لها سرعات اتصال لا تقل عن 100 ميغابايت في الثانية، ولا تقل عن 1 غيغابايت في الثانية للاستخدامات الثابتة.
إعلانومع ذلك، عندما جرى تحديد المعايير لأول مرة، لم تكن هذه السرعات ممكنة بعد. وردا على ذلك، سُمح بتصنيف المنتجات والتكنولوجيا على أنها "التطور الطويل الأمد" إذا كانت توفر تحسنا كبيرا على تقنية "الجيل الثالث".
وظهرت لاحقا تقنية "التطور الطويل الأمد المتقدم"، وهي إصدار محسّن من "التطور الطويل الأمد" يوفر سرعات أسرع واستقرارا أكبر من "التطور الطويل الأمد" العادي، لكنه لا يزال ليس بنفس سرعة "الجيل الرابع".
ويحقق "التطور الطويل الأمد المتقدم" سرعات أعلى من خلال تجميع القنوات، حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل البيانات من مصادر متعددة في نفس الوقت.
وتتضمن المعالم الرئيسية في تطوير "التطور الطويل الأمد" ما يلي:
اقترحت شركة "إن تي تي دوكومو" (NTT DoCoMo) عام 2004 جعل هذا المعيار هو المعيار الدولي التالي للنطاق العريض اللاسلكي، وبدأ العمل على تطويره. استطاعت شركة "نوكيا" عام 2006 تنزيل فيديو عالي الدقة وتحميل لعبة عبر المعيار في الوقت نفسه. استخدمت شركة "إريكسون" عام 2007 المعيار بمعدل بتات يبلغ 144 ميغابايت في الثانية. أجرت شركة "إريكسون" عام 2008 أول مكالمة هاتفية من طرف إلى طرف عبر المعيار. وفرت شركة "تيلياسونيرا" (TeliaSonera) عام 2009 المعيار في أوسلو وستوكهولم. انتهت في عام 2011 عمليات تطوير تقنية "التطور الطويل الأمد المتقدم".في الختام، يمثل معيار "التطور الطويل الأمد" نقلة نوعية في عالم الاتصالات اللاسلكية، إذ جمع بين السرعة والكفاءة وسهولة الوصول، مما جعله أساسا لعديد من الخدمات الرقمية التي نعتمد عليها يوميا.
ورغم التقدم نحو شبكات "الجيل الخامس"، فإن هذا المعيار يظل جزءا مهما من البنية التحتية للاتصالات لسنوات قادمة، خاصة في المناطق التي تتطلب استقرارا وموثوقية في الاتصال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة