2.6 مليار جنيه أرباح بنك القاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
سجل بنك القاهرة أرباحًا كبيره بنهاية النصف الأول من عام 2023 محققا نموًا نسبته 41%. بلغ صافى الأرباح نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022. وبلغت الأرباح قبل الضرائب نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 45%.
تحققت كل هذه الأرقام القياسية بسبب إرتفاع معدلات النمو التى حققها البنك على مدار العام الحالى مقارنة بعامى 2021، و2022.
تم إدراج «بنك القاهرة» ضمن قائمة الطروحات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام القادم، وفقًا لوثيقة ملكية الدولة الصادرة هذا الأسبوع.
وأفادت المؤشرات المالية الصادرة عن البنك ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 8 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 35%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 62%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 10.2 مليار جنيه مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بمعدل نمو 38%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنيه أرباح بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوفر تمويلات بـ 1.3 مليار جنيه لمشاريع الاقتصاد الأخضر
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على المساهمة في خطة الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة فنيا وماليا وتشجيعهم على تطوير مشروعاتهم لتتوافق مع الشروط البيئية وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للتوجه للمشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي الجيد.
وأوضح أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة البيئة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل على تطبيق كافة النواحي البيئية في مجالات عمل جهاز تنمية المشروعات وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وخدمة الأهداف الاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني والذي يوافق اليوم 27 يناير.
وأضاف رحمي أن الجهاز قد مول نحو 21 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مجال الاقتصاد الأخضر منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2024 باجمالي بلغ 1.3 مليار جنيه مما أتاح حوالى 63.4 ألف فرصة عمل مشيرا إلى أن هذا التمويل يتم وفقا لاستراتيجية متكاملة يقوم بتطبيقها الجهاز للمساهمة في حماية البيئة ومساندة التحول الأخضر.
وأضاف رحمي أن هذه الاستراتيجية تقوم في أحد محاورها على التعاون الوثيق مع العديد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأس تلك الجهات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في تطوير خطط فعالة ومؤثرة يستفيد منها كافة المشروعات من عملاء الجهاز لدعم مشروعاتهم بيئيا.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشرعات أن الجهاز خصص تمويلات بلغت 1.2 مليار جنيه؛ وذلك لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات وذلك ضمن مبادرة الدولة لإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج الغاز الطبيعي/البنزين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في شركتي "كارجاس وغازتك" للمساهمة في ترشيد الإنفاق على الوقود والحد من التلوث وفى نفس الوقت تعظيم القدرة التشغيلية للمركبات.
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع تمويل مجموعة من المشروعات صديقة البيئة منها أنشطة إحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى حديثة وتمويل المشروعات التي تقوم على إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز" لتوليد طاقة نظيفة، وكذلك مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن هذا بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والمشروعات التي ينفذها الجهاز في جميع المحافظات ومنها مشروعات حماية جوانب نهر النيل، وإعادة تدوير المخلفات، ورصف الطرق الريفية، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز مستمر خلال 2025 في دعم المشروعات الخضراء والتوسع في تمويلها ومنحها التيسيرات المناسبة لتعزيز فرص استمرارها ونموها.
وقد شارك الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة البيئة أمس بمناسبة يوم البيئة الوطنى ٢٠٢٥ تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وأكد على أن الجهاز يعد شريك رئيسي لوزارة البيئة حرصا منه على تضمين البعد البيئي والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية في أنشطته المتنوعة وذلك لتنفيذ مختلف البرامج بمعايير بيئية مستدامة. وأضاف درويش أن استراتيجية الجهاز تقوم على التحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر من خلال المشروعات التي يدعمها فنيا أو ماليا.