تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك دون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة" حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الادارة العامة خلاف اتهام تجديد حصيلة حقيقة مكافحة الأموال العامة تجارية محافظة القاهرة الوحدات السكنية الجريمة النصب قاضي المعارضات الاستثمار العقاري تجديد حبس وحدات سكنية تحقيق الحكم جريمة شركات الاستثمار العقاري جرائم الأموال العامة تحقيقات تهم النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين جرائم النصب جرائم النصب والاحتيال مكافحة جرائم الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه ناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لأحد البنوك.
غسيل أموالاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .