عماد الدين حسين: عام 2023 شهد كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عام 2023 كان عام صراع وتحول.
وأضاف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المنطقة العربية شهدت أعوام حاسمة، منهم عام 2011 وعام 2013، وعام انتشار فيروس كورونا، وهذا العام حرب غزة، وعام انكشاف الوجه الحقيقي لإسرائيل".
وأشار: "عام 2023 فاجأ الكثير الذين اعتقدوا أن إسرائيل تغيرت وأنها أصبحت أكثر سماحة وديمقراطية وأكثر تقبلا لفكرة الدولتين لكن العدوان جاء ليزيل كل مفاهيم على الوجه الإسرائيلي".
وأوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العالم والمنطقة شهدت خلال عام 2023 العديد من التحولات، ومنها أن العالم يمر بأزمة كبرى وهي الخروج من دائرة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عماد الدین حسین الحوار الوطنی عام 2023
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل مجموعة من أمناء الشباب بمستقبل وطن
استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025