عام مضى بكامل حمولته وكل سكانه وحامليه، بشتّى مِنَحِه وأصعب مِحَنِه، عام مضى بين آمال لا تتلاشى أو تَفنى، وآلام لا تُنسى ولا تخفى، ويأتي عام جديد نقبض فيه على دعواتنا الصادقة لتتسع فيه فضاءات الأمل، وتختفي دوائر الألم والأسى، فأي الصُعَد نريد لتوصيف هذا العام المنصرم؟ الصعيد المحليّ، الإقليمي، العالمي أم الصعيد الشخصي لكل فرد منا؟ أما الصعيد الفردي فمختلفة ألوانه، متباينة تطلعاته فلا أقل من تمني بلوغ الأمل للجميع متجاوزين تحديات الحياة بما يضمن لكل منا غدا آمنا معقودا بنواصيه الخير والفرح والسلام.
أما على الصعيد المحلي فلا يمكن إلا إنصاف العام الماضي، والإشادة بكل ما تحقق فيه وخلاله من عمل دؤوب رعى توجيهه والإشراف عليه وخطّ مراسيمه وقوانينه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- سعيا من جلالته لإشراك مختلف فئات المجتمع في تنفيذ رؤية عمان الطموحة بدءا بالتشريعات القانونية المؤسسة للمرحلة القادمة بمستجداتها، مرورا بتشكيلتي مجلس الدولة ومجلس الشورى لسنوات قادمة من العمل لصنع الفرق المتناسب والمرحلة، وصولا للزيارات السلطانية الدولية السامية لمجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تفعيل الشراكات الاقتصادية والمنافع التنموية، ثم دعم مستقبل عمان المأمول عبر إعادة صياغة منظومتي صندوق الرعاية الاجتماعية وقانون العمل؛ هذا التجسير المسؤول يهدف إلى دعم النظام الاجتماعي الشعبي بهذه الآلية المجهزة والمهيأة لتأسيس منجزات القادم من أعمال التنمية، وتمكينات الإنعاش الاقتصادي مع متعلقاتها المتصلة بتحسين مستوى دخل الفرد عبر تحريك نظام التقاعد والترقيات، كل تلك الجهود لا يمكن إلا أن تعمل على خلق حواضن مُمَكِّنة ومُفَعِّلة لتصورات ومقترحات ورؤى التخطيط الاقتصادي القادم محليا ودوليا، مرحلة فارقة لم يكن ممكنا تجاوزها أو عبورها لبلوغ منجز وطني حقيقي.
على الصعيد الإقليمي يعيش العالم العربي اليوم -مع الانتقال بين عامين -مرحلة صعبة من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، مرحلة مروعة من تنازع المصالح والقيم، من تكشف وحشية آلة السياسة والحروب، هذه الحرب التي يؤكد المحللون أنها الأعنف منذ هجوم الحلفاء الانتقامي على المدن الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية حصدت أرواح الفلسطينيين في حرب غير عادلة ولا متكافئة، حرب ليست واقعية وحسب بل هي حرب ثقافية لها واقع ميداني في أرض غزة بين مجموعة دول كبرى في مواجهة مدنيين وأفراد من المقاومة الفلسطينية، لكن لها واقعا افتراضيا أرحب مما تصورته دول الصراع، وهو الواقع الذي يرتكز عليها الرهان حاليا في القدرة على دعم المقاومة الفلسطينية، والقدرة على تحويل الوعي الشعبي العالمي وتوجيه بوصلته من نصرة إسرائيل إلى نصرة القضية الفلسطينية عامة وليس غزة وحدها.
على الصعيد العالمي تغذّت صراعات القوى العظمى على الأزمات الشعبية المجتمعية الكبرى اقتصاديا واجتماعيا وصحيّا وحتى مناخيا، إذ أصبح كل شيء قابلا لتحويله مادة للكسب وميدانا للتنافس الاقتصادي بين هذه القوى بعيدا عن كل ادعاءات العالم المادي المتمدن في التمسك بما هو قيمي إنساني، أو فكري روحي، ومع التهافت المتسارع على المادة تتحجم قيمة الإنسان، وتتقيد كل منظومات العمل الحقوقي الإنساني، وتتسع أطر عمل مؤسسات المجتمع المدني لاستيعاب المُستثنى من العقاب، والمَعْفِيّ من اللوم والتأنيب بما يملك من نفوذ، وما يوظف من إمكانات للسكوت عن سوءاته، أو تبريرها، أو حتى تجميلها إن لزم الأمر.
نعبر إلى العام الجديد بكثير من الأمل، وبترقب لتباشير الخير ومؤشرات النماء مع بواكير هذا العام القادم، بطاقات من العمل والعطاء منطلقا زمنيا لسعي مخلص للمشاركة المسؤولة مجتمعيا، وللمواطنة الفاعلة فكرا سلوكيا، وللتقييم الحقيقي الواقعي والنقد الإيجابي بعيدا عن أي مجاملة أو نفعية، نعبر إلى عام قادم نتعاهد فيه على أن نرسم أحلامنا الأجمل، وطموحاتنا الأسمى دون الانتقاص من طموحات الآخرين أو التقليل من سعيهم، نعبر إلى عام جديد نتكامل فيه باختلافنا الجميل دون عداء أو ضغينة علّنا نبلغ العام القادم بتحقق أحلامنا الشخصية، وتكامل تكافلنا المجتمعي، واكتمال وعينا المعرفي بقضايا أمتنا، وتحديات واقعنا العالمي، نشحذ أرواحنا طاقة إيجابية ورؤى خلّاقة لنملأ هذا العام عطاء ومحبة.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بحضور 18 وزيرًا.. انطلاق مؤتمر العمل العربي في القاهرة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر غدًا السبت الموافق 19 أبريل 2025، افتتاح فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"، ويُشارك في الفعاليات المنعقدة في القاهرة، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و18 وزير عمل عربي، كما يحضر 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.
تعزيز العمل العربى المُشترك
وقال وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن هذه الدورة رقم 51 تنعقد بعد ثقة أطراف العمل العرب، واختيار مصر –لأول مرة منذ 20 عامًا- لرئاسة مجلس إدارة هذه المنظمة العريقة التى تأسست فى يناير عام 1965، ويمثلها وزير العمل، وأوضح أن "المنظمة" مستمرة فى دورها المحورى بهدف تعزيز العمل العربى المُشترك فى كافة المجالات ذات الصلة بقضايا العمل والعمال.
تكثيف الحوار والنقاشوأشار الوزير جبران إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واضحة وصريحة بشأن دعم ومساندة مصر لكل عمل عربى مُشترك، يرفع الإنتاج، ويوفر فرص العمل، ويحقق التنمية، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفى العملية الإنتاجية، ويصنع بيئة عمل لائقة، تكون أرضًا خصبة للتعاون والتكامل العربى المنشود، موضحًا أن هذا المؤتمر فرصة لتكثيف الحوار والنقاش من أجل صياغة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا العمل، وكذلك القضايا المصيرية التى تشغل الرأى العام العربى أجمع.
ويمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية، ويشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.
أهم المناقشاتوتناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية"، ثم تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2024، وقضايا أخرى خاصة بالحريات النقابية، ومشروع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، وشؤون عمل المرأة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق ، والمسائل المالية والإدارية، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة "113" لمؤتمر العمل الدولى بجنيف فى شهر يونيو المقبل، والتطرق لملفات العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة، وأيضًا مناقشة تقارير عن السياسات الاجتماعية الشاملة، ودورها فى الحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، والعناقيد الاقتصادية كمدخل استراتيجى لتحقيق التنمية المستدامة.