الأحد, 31 ديسمبر 2023 10:08 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
تتولى السلطات الأميركية في ولاية كاليفورنيا تطبيق فقرات قانون حظر حمل السلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الأخير من هذا العام، على الرغم من وجود طعن قانوني بتنفيذه.

وأصدر قاض محلي حكماً في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ، قائلاً إنه يمثل انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم.

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت أمس السبت، حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.

ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ، مع استمرار المعركة القانونية.

ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين.

والقانون، الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، يحظر على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في 26 موقعاً، تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.

وينطبق الحظر على الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحاً بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.

وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر أمس السبت، قال نيوسوم في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) “سيسمح هذا الحكم لقوانين الأسلحة المنطقية لدينا بالبقاء سارية بينما نستأنف الحكم الخطير للمحكمة المحلية.. إن سكان كاليفورنيا يدعمون وبأغلبية ساحقة الجهود المبذولة لضمان بقاء أماكن مثل المستشفيات والمكتبات وملاعب الأطفال آمنة وخالية من الأسلحة”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: محکمة الاستئناف حیز التنفیذ

إقرأ أيضاً:

ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة

أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025

المستقلة/- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لأول مرة منذ إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بتهمة اختلاس الأموال ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

افتتح ماكرون اجتماعًا أسبوعيًا للوزراء الفرنسيين بمناقشة قرار المحكمة، مذكّرًا بثلاثة أمور، قالت عنها المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “استقلال القضاء”، و”أن التهديدات الموجهة ضد القضاة مرفوضة تمامًا”، و”أن القانون واحد للجميع”.

وأضافت بريماس أن ماكرون صرّح أيضًا بأن “لجميع المتهمين الحق في اللجوء إلى القضاء”.

أدانت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات – اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان قيد الإقامة الجبرية – وغرّمتها 100 ألف يورو، ومنعتها فورًا من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.

بدا أن هذا القرار قد أبعد لوبان عن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027، ما لم تُلغِ محكمة الاستئناف القرار. أصدرت محكمة استئناف باريس بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أنها ستنظر في استئناف لوبان وتصدر قرارًا قبل صيف 2026.

أثار قرار منع لوبان من الترشح فورًا استنكارًا واسعًا من حلفائها في الداخل والخارج. اعتبره البعض قرارًا منافيًا للديمقراطية، على الرغم من أن العديد من حججهم تُحرّف ما حدث خلال المحاكمة والجدل الدائر.

في حين أن قلة شككوا في ذنب لوبان، تساءل حتى بعض خصومها علنًا عما إذا كان ينبغي السماح للمحاكم بفرض حظر عدم الأهلية فورًا – بدلاً من انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف. في فرنسا، تُرفع معظم العقوبات خلال إجراءات الاستئناف.

كما أدى رد الفعل العنيف إلى تهديدات ضد القضاة المعنيين بالقضية، وقد حصل أحدهم منذ ذلك الحين على حماية الشرطة.

مقالات مشابهة

  • قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة
  • إسكوبار الصحراء: برلماني سابق يكشف مفاجآت مثيرة بشأن "فيلا كاليفورنيا" متحدثا عن تسليم أموال ضخمة في مرآب البرلمان
  • النفط في أدني مستوي منذ ديسمبر 2021
  • لماذا تحتاج أمريكا لاستراتيجية أسلحة نووية أفضل؟
  • المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
  • ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة
  • الأردن: نظام الفوترة الإلكتروني يدخل حيز التنفيذ
  • تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
  • محكمة الاستئناف تصدر قرارها حول لوبان بحلول صيف 2026 فهل زال الترشح للرئاسة ممكنا؟