قانون حظر حمل الأسلحة يدخل حيز التنفيذ في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الأحد, 31 ديسمبر 2023 10:08 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تتولى السلطات الأميركية في ولاية كاليفورنيا تطبيق فقرات قانون حظر حمل السلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الأخير من هذا العام، على الرغم من وجود طعن قانوني بتنفيذه.
وأصدر قاض محلي حكماً في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ، قائلاً إنه يمثل انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت أمس السبت، حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ، مع استمرار المعركة القانونية.
ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين.
والقانون، الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، يحظر على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في 26 موقعاً، تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.
وينطبق الحظر على الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحاً بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.
وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر أمس السبت، قال نيوسوم في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) “سيسمح هذا الحكم لقوانين الأسلحة المنطقية لدينا بالبقاء سارية بينما نستأنف الحكم الخطير للمحكمة المحلية.. إن سكان كاليفورنيا يدعمون وبأغلبية ساحقة الجهود المبذولة لضمان بقاء أماكن مثل المستشفيات والمكتبات وملاعب الأطفال آمنة وخالية من الأسلحة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار