الأحد, 31 ديسمبر 2023 10:08 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
تتولى السلطات الأميركية في ولاية كاليفورنيا تطبيق فقرات قانون حظر حمل السلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ في اليوم الأخير من هذا العام، على الرغم من وجود طعن قانوني بتنفيذه.

وأصدر قاض محلي حكماً في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ، قائلاً إنه يمثل انتهاكاً للتعديل الثاني للدستور الأميركي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم.

لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت أمس السبت، حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.

ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ، مع استمرار المعركة القانونية.

ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين.

والقانون، الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، يحظر على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في 26 موقعاً، تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.

وينطبق الحظر على الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحاً بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.

وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر أمس السبت، قال نيوسوم في منشور على موقع “إكس” (تويتر سابقاً) “سيسمح هذا الحكم لقوانين الأسلحة المنطقية لدينا بالبقاء سارية بينما نستأنف الحكم الخطير للمحكمة المحلية.. إن سكان كاليفورنيا يدعمون وبأغلبية ساحقة الجهود المبذولة لضمان بقاء أماكن مثل المستشفيات والمكتبات وملاعب الأطفال آمنة وخالية من الأسلحة”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: محکمة الاستئناف حیز التنفیذ

إقرأ أيضاً:

حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.


وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.

أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.

وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".


كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.

وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: حزب الله يستخدم صواريخ استنسخها من أسلحة إسرائيلية
  • حجز الحكم على الفنان عمرو دياب بتهمة صفع شاب لجلسة 7 ديسمبر
  • الحكم على الشاب سعد أسامة بتهمة التعدى على عمرو دياب 7 ديسمبر المقبل
  • 7 ديسمبر الحكم على الفنان عمرو دياب بتهمة التعدى على الشاب سعد أسامة
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
  • محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكما أدان امرأة وعشيقها بسبب قبلة
  • 24 ديسمبر.. الحكم على متهمي غرفة عمليات رابعة
  • الأسلحة الكهرومغناطيسية.. أسلحة قد تعيد البشرية قرونا إلى الوراء
  • حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية