مسيرتان مجهولتان تستهدفان مقرا للبشمركة في كردستان العراق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أفادت حكومة إقليم كردستان العراق عن تعرض مقرها في أربيل في ليل السبت لهجوم بمسيرتين أسفر عن أضرار مادية، متهمة "جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية" بتنفيذه.
وفي وقت لاحق الأحد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم عن إحباط هجوم آخر بطائرة مسيّرة كان يستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في مطار أربيل عاصمة الإقليم.
وذكر البيان أنه "تمّ إسقاط طائرة مسيرة مفخخة" أطلقتها "ميليشيات غير شرعية"، كانت تستهدف القاعدة العسكرية للتحالف الدولي...في مطار أربيل الدولي في الساعة 16:54".
وتبنّت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي هذا الهجوم.
ويأتي هذان الهجومان في وقت تعرّضت فيه القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" لأكثر من مئة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وذكر بيان حكومة إقليم كردستان في وقت سابق الأحد أن "أحد مقرات قوات البشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل" تعرّض "في الليلة الماضية نحو الساعة 11،45 مساء لهجوم بطائرتين مسيرتين". وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفا أضرارا مادية.
واتهمت حكومة الإقليم "عناصر خارجة عن القانون" بتنفيذ الهجوم "بمساعدة ودعم المرتزقة"، معتبرة أنه "بادرة خطيرة".
وحمّلت أربيل "الحكومة الاتحادية" المسؤولية "لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضافت أن تلك المجموعات "تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب صواريخ قوات التحالف ميليشيات قوات البشمركة طائرة مسيرة اقليم كردستان العراق تحالف
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه