تمديد الإجازات والإعارات منها.. الهجرة تستعرض أبرز ملفات المصريين بالخارج لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
حرصت وزارة الهجرة على تعظيم الجهود والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقًا لمحاور العمل الاستراتيجية التى أُعدت لتشمل كل نواحي العمل الأساسية بنطاق العمل المقرر للوزارة وفقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983.
فمنذ قرار إعادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقرار الجمهوري رقم (379) لسنة 2015، أخذت على عاتقها التعامل فى الملفات المهمة والحيوية التى تختص ملفات الهجرة وكل ما يتعلق بأبناء الوطن بالخارج.
وعملت وزارة الهجرة خلال عام 2023 على إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين جارٍ العمل على تشكيله، بهدف الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وجارٍ العمل حاليا على تشكيل المجلس ووضع الآلية المنظمة لعمله والتي سيتم تقسيمها بالتخصص الدقيق، وإضافة المتفوقين إليها من شباب المصريين في الخارج من دارسين وخبراء وعلماء في مجلاتهم، إلى كل قسم من هذه الأقسام، لافته إلى أن هذا المجلس سيتم الاستعانة بلجانه كمرجع فكري وبحثي مستدام لمناقشة التحديات العلمية الحديثة وتطوير البرامج التي تواكب تقنيات العصر.
ويجرى العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه خلال أيام. فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية لهم، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق بما في ذلك المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية، الأثاث المصري وغيره. فقد عقدت السيدة وزيرة الهجرة اجتماعا مع السيد وزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون بشأن الترويج للمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج.
ويتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذا حمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
وكذلك العمل على تمديد الإجازات والإعارات والسماح لعمل المرافق في الخارج مع جميع الوزارات، والعمل مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل لإطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها إجراء ذلك من الخارج إلكترونيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين فى الخارج
إقرأ أيضاً:
المواصفات تتلف ملايين القطع في 2024
#سواليف
أعلنت مؤسسة #المواصفات_والمقاييس أنها تعاملت خلال العام الماضي مع (199) ألف بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، وذلك ضمن جهودها في الرّقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة السّلع و #المنتجات_المستوردة للمواصفات قبل السّماح بدخولها إلى البلاد وتداولها في #الأسواق.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إن المؤسسة قامت بإعادة تصدير واتلاف منتجات مخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية وردت من ضمن محتويات (574) بيان جمركيّ، حيث احتوت هذه البيانات الجمركيّة على منتجات متنوعة منها، أكثر من مليون وستمئة وثلاثة وعشرين ألف قطعةٍ من الألبسة والأحذية والحقائب وألعاب ومستلزمات الأطفال، وأربعمئة وثلاثة وخمسين ألفاً من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمدافئ والطّباخات ومصابيح ووحدات الإنارة وأحبال الزينة، ومئة وستة وتسعين ألف قطعةٍ من المنظفات ومستلزمات التّجميل، وستة وسبعين ألفاً وستمئة قطعة من الأدوات الصّحيّة وأربعة وخمسين ألف متر مربّع من البلاط والسيراميك والرخام وحجر البناء المخالف، ومئتين وخمسين طنّاً من حديد التّسليح.
وبيّنت المهندسة الزّهير أنّ المؤسسة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكيّة السّامية في الحفاظ على الاقتصاد الوطنيّ، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتشجيع الاستثمار، كما تترسّم نهج رؤية التّحديث الاقتصاديّ ومحرّكات النّموّ لتنفيذها من الصناعات عالية القيمة والاستثمار والبيئة المستدامة، وتحسين جودة الحياة.
مقالات ذات صلة المحامي زياد المجالي يوجه رسالة 2025/01/18واشادت المدير العام بكوادر المؤسسة من المختصين ذوي الخبرة العاملين في المراكز الحدودية للجهود المبذولة من قبلهم في منع ادخال المنتجات المخالفة أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
ونوهّت الزهير إلى أنّ المؤسسة تعمل مع الأطراف كافّة لضمان انسيابيّة مرور البضائع في المنافذ الجمركيّة، مشيرة إلى انضمام مئة وستة وعشرين شركة إلى برنامج التّاجر الملتزم الذي يمنح المنضمين إليه تسهيلات تسهم بتبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها.
وأوضحت الزّهير أن البرنامج يمنح معاملة تفضيلية للتاجر، بعد تلبية اشتراطات محددة، وذلك بهدف خفض الكلف على المستوردين وبالتالي خفض ثمن السلعة في الأسواق المحلية، مبيّنةً أن البرنامج يتضمن تصنيفاً للمستوردين ضمن أربع فئات لكل منها اشتراطات يجب على المستورد تحقيقها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام، منها ما يتعلق بحجم الاستيراد، ومدى المطابقة للقواعد الفنية المثبتة بالفحص المخبري، ويتم إثرها منحه التسهيلات المتناسبة مع فئة الانضمام.
وأكّدت الزّهير حرص المؤسسة على التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات، ومنع التقليد، من خلال عمل وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التّقليد، وفي هذا الإطار فقد تحققت المواصفات خلال العام المنصرم من صحّة (10906) وثيقة من وثائق تقييم المطابقة، فيما تمّ التحقق من صحّة العلامة التجاريّة لــ(2332) منتجاً مختلفاً.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة