الاتحاد المصري للفروسية: انتهاء جميع إجراءات التسليم والتسلم من المجلس السابق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
انتهى الاتحاد المصري للفروسية الجديد اليوم من جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من المجلس السابق للاتحاد وتم في ضوء ذلك تغيير كافة الأختام الخاصة بالاتحاد وكذلك التوقيعات البنكية وكافة متطلبات عملية الاستلام الكامل لشئون الاتحاد المصرى للفروسية.
يأتي ذلك فى ضوء القرار الخاص بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مهندس إسماعيل شاكر.
وقد اجتمعت اللجنة الخاصة بإدارة شئون الاتحاد عقب انتهاء كافة الإجراءات وتم الاتفاق على البدء في مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة وكذلك البدء في تيسير الإجراءات والضوابط الإدارية والفنية لبدء خطة التطوير الشامل للاتحاد وتيسير شئونه خاصة في ضوء الارتباطات المحلية والدولية .
وفى هذا الصدد أكدت اللجنة أنه لن يؤخذ بأية مراسلات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالاتحاد سوى ما يصدر فقط من خلال اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير شئون المجالس النيابية ينفي حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حدوث خلاف بين أعضاء الحكومة داخل مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء، مشيرا إلى أنه لم يحدث أمس خلافا بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلا: وإذا رأت الحكومة موجبا لأي تعديل في أي مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أي مادة في القانون بعد ذلك.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلا: نكن له كل تقدير واحترام.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة ممثلة في وزيري العدل، والشئون النيابية، لإثراهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال رئيس النواب: كما أشكر الحكومة لأنها تبنت مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، متابعا: ولا مانع أن يصوت المجلس بالموافقة أو الرفض على مقترحات الحكومة وهذه هي الديمقراطية داخل مجلس النواب.
من جهته أكد المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، أن القول الفصل تحت قبة البرلمان لأعضاء مجلس النواب.