خليك في المضمون.. كيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يرغب عدد كبير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، في معرفه كيفية استخراج البطاقة الضريبية بشكل سريع وسهل، لكي يسمح لهم بتشغيل شركاتهم بشكل قانوني، يؤمن لهم العمل في بيئة مستقرة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية 2023
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
العقد الأصلي للشركة أو المنشأة التجارية للاطلاع
صورة من عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالمحل التجاري
تقديم طلب لاستخراج بطاقة ضريبية إلى المأمورية المختصة بالمدينة السكنية
صورة حديثة من إيصال الكهرباء الخاصة بالمنشأة
خطوات استخراج البطاقة الضريبيةكيفية استخراج بطاقة ضريبية 2023
وتوفر البطاقة الضريبية قانونية العمل بالإضافة الي السجل التجاري، ولكن يجب الحرص على التقديم بشكل سنوي الإقرار الضريبي وتحديث السجل التجاري بشكل مستمر لعدم اسقاط الشكل القانوني للشركة أو المصنع او العقار التجاري.
ويمكن معرفة موعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال مصلحة الضرائب تجنباً للمساءلة القانونية، والحرص علي التجديد لأن بعض الأعمال التجارية تتطلب منك تقديم صورة من الإقرارات الضريبية والسجل التجاري بشكل حديث للتعامل مع أصحاب الاعمال، ويمكن إضافة أكثر من نشاط تجاري داخل البطاقة الضريبية، و لا يجوز استخراج أكثر من بطاقة ضريبية.
خطوات استخراج البطاقة الضريبيةخطوات استخراج البطاقة الضريبية 2023-اختيار المكان المناسب لمزاولة النشاط التجاري و عمل عقد إيجار أو تمليك، ويكون مسجل بالشهر العقاري، أو بإثبات التاريخ عليه، بعد ذلك تقوم بالتوجه إلى مصلحة الضرائب التابع لها مقر عمل المشروع-تقوم بطلب الاستمارة الخاصة بالتقديم على البطاقة الضريبية من خلال مصلحة الضرائب (طلب مجاني بدون رسوم).-يقوم مندوب مصلحة الضرائب بتحديد موعد لمعاينة مقر المشروع خلال 24 إلى 48 ساعة من تاريخ تقديم الأوراق.-يقوم الموظف المختص بعمل معاينة لمقر المشروع، الغرض من المعاينة هو التأكد من وجود مقر إقامة المشروع-مطابقة البيانات المذكورة في استمارة التقديم على البطاقة الضريبية بالشكل الفعلي لمقر المشروع.
بعد -الموافقة سوف تقوم مصلحة الضرائب بتسليمك رقم السجل الضريبي.-من الأفضل المبادرة باستخراج بالطاقة الضريبية وهذا يتيح يتيح الحصول على تخفيض من مصلحة الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.