رغم انتقادات محلية ودولية.. رئيس الكونغو الديمقراطية يفوز بولاية ثانية لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك رغم عاصفة الاحتجاجات من كبار مرشحي المعارضة في أعقاب "تصويت فوضوي" وانتقادات من قبل المراقبين المحليين والدوليين.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات فوز الرئيس الحالي تشيسيكيدي بنسبة 73.
وحصل دينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي يعالج مستشفاه النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والمعاملة الوحشية أثناء الصراع، على نسبة ضئيلة من الأصوات.
وبحسب لجنة الانتخابات في البلاد، فإن نسبة إقبال الناخبين على التصويت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، كانت مرتفعة وبلغت 43%، ومن المقرر أن يؤدي تشيسيكيدي اليمين الدستورية يوم 20 يناير/كانون الثاني 2024 ليبدا رسميا ولايته الثانية لمدة 5 سنوات.
في المقابل، أثارت الانتخابات عاصفة من الاحتجاجات والانتقادات، بعدما فشلت العديد من مراكز الاقتراع في فتح أبوابها في يوم التصويت لأنها لم تتلق المواد اللازمة للانتخابات في الوقت المحدد، مما اضطرها إلى فتح أبوابها ليوم ثانٍ من التصويت غير المجدول والمرتجل.
وقال 5 من معارضي تشيسيكيدي -بما في ذلك أكبر منافسيه- إن التمديد غير قانوني ويجب إلغاء التصويت وإعادة إجرائه.
وأشارت بعثات المراقبة إلى "العديد من المخالفات" في عملية توزيع وفرز الأصوات للمجالس الرئاسية والبرلمانية والإقليمية، لكنها لم تصل إلى حد القول إن التدخل في الانتخابات قد غير نتيجة التصويت الرئاسي.
وكان العديد من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية قد دعوا إلى التظاهر ضد ما اعتبروها "انتخابات صورة" مطالبين بإلغائها. لكن المعارضة قد تجد صعوبة في تشكل رد فعل موحد بسبب انقسامها إلى حد كبير.
ويقول وزير الإعلام الكونغولي، باتريك مويايا، إن على أحزاب المعارضة انتظار النتائج الرسمية ثم الطعن فيها أمام المحكمة.
وقال كاتومبي إنه لن يرفع دعوى لأنه يعتقد أن القضاة متحيزون، حسبما نقلت وكالة رويترز، وفرقت الشرطة محاولة احتجاج وقالت إن مثل هذه المظاهرات محظورة.
وهيمن على الكونغو الديمقراطية رجال أقوياء ومزقتها الحركات الانفصالية منذ حصولها على الاستقلال عن الحكم الاستعماري لبلجيكا في عام 1960. وأودت الصراعات المتعاقبة التي انتهت قبل عقدين من الزمن بحياة الملايين من الناس، معظمهم بسبب المرض والجوع.
وحدث أول انتقال سلمي للسلطة في الكونغو في عام 2019، عندما رفض الناخبون الخليفة المختار للرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.
وتم إعلان فوز تشيسيكيدي في نهاية المطاف بعد انشقاقه عن تحالف المعارضة ووسط تقارير عن توصله إلى اتفاق مع كابيلا. وانتقد المجتمع المدني ومراقبو الانتخابات النتائج على نطاق واسع ووصفوها بأنها مزورة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير