«شعبة الأدوية»: مخزوننا من العقاقير المستوردة يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن العقاقير الطبية سواء المستوردة أو محلية الصنع موجودة بوفرة في الصيدليات، غير أنه بالنسبة للأدوية المستوردة، فقد قررت هيئة الدواء بأن تباع تلك الأدوية في الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط.
«عوف»: العقاقير محلية الصنع ذات جودة ومادة فعالة شبيهة بالمستوردةوأضاف «عوف» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من المواطنين ممن يسعون لشراء الأدوية المستوردة في حين يتوافر منها الكثير من الأدوية محلية الصنع وذات جودة ومادة فعالة مشابهة لتلك المستوردة، لافتا إلى ضرورة كتابه الروشتة الطبية بالاسم العلمي للمادة الفعالة المكونه للدواء وليس بالاسم التجاري المتعارف به.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن الأدوية المستوردة متوفرة بالفعل في مصر وتكفي حاجة البلاد فترة من 3 لـ6 أشهر كحد أقصى، وجرى توزيعها على الصدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بواقع 28 صيدلية موجودة على مستوى الجمهورية.
«عوف»: «الأدوية المستوردة موجودة في صيدلية الإسعاف في وسط البلد»وأكد أن ما قامت به هيئة الدواء من توافر العقاقير المستوردة في الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية جاء على خلفية ضمان توافر الدواء وعدم الغلو في سعره نظرا، وحتى يكون مضمون المصدر ويباع بالسعر الرسمي الخاص به، «الأدوية المستوردة موجودة في صيدلية الإسعاف في وسط البلد».
وأشار إلى أن المريض دائما ما يكون من مصلحته شراء الدواء الأقل سعرًا، وفي حال تساوت المادة الفعالة في عقارين لهما اسمان تجاريان مختلفان، فنصح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، المريض بشراء الدواء رخيص الثمن، إذ أنه في أغلب الحالات يكون أفضل من غيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الأدوية العقاقير صيدليات الأدویة المستوردة شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد