«شعبة الأدوية»: مخزوننا من العقاقير المستوردة يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن العقاقير الطبية سواء المستوردة أو محلية الصنع موجودة بوفرة في الصيدليات، غير أنه بالنسبة للأدوية المستوردة، فقد قررت هيئة الدواء بأن تباع تلك الأدوية في الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط.
«عوف»: العقاقير محلية الصنع ذات جودة ومادة فعالة شبيهة بالمستوردةوأضاف «عوف» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك الكثير من المواطنين ممن يسعون لشراء الأدوية المستوردة في حين يتوافر منها الكثير من الأدوية محلية الصنع وذات جودة ومادة فعالة مشابهة لتلك المستوردة، لافتا إلى ضرورة كتابه الروشتة الطبية بالاسم العلمي للمادة الفعالة المكونه للدواء وليس بالاسم التجاري المتعارف به.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن الأدوية المستوردة متوفرة بالفعل في مصر وتكفي حاجة البلاد فترة من 3 لـ6 أشهر كحد أقصى، وجرى توزيعها على الصدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بواقع 28 صيدلية موجودة على مستوى الجمهورية.
«عوف»: «الأدوية المستوردة موجودة في صيدلية الإسعاف في وسط البلد»وأكد أن ما قامت به هيئة الدواء من توافر العقاقير المستوردة في الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية جاء على خلفية ضمان توافر الدواء وعدم الغلو في سعره نظرا، وحتى يكون مضمون المصدر ويباع بالسعر الرسمي الخاص به، «الأدوية المستوردة موجودة في صيدلية الإسعاف في وسط البلد».
وأشار إلى أن المريض دائما ما يكون من مصلحته شراء الدواء الأقل سعرًا، وفي حال تساوت المادة الفعالة في عقارين لهما اسمان تجاريان مختلفان، فنصح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، المريض بشراء الدواء رخيص الثمن، إذ أنه في أغلب الحالات يكون أفضل من غيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الأدوية العقاقير صيدليات الأدویة المستوردة شعبة الأدویة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية