كتب باسل العكور

اختار الغرب المتحضر (..) في ازمة غزة ان يتنازل عن المنظومة القانونية والقيمية والاخلاقية التي ادعى لعقود خلت بانه يجسدها و يمثلها ويدافع عنها ، هذا التنازل الاضطراري او الطوعي نسف تماما المرجعيات المعيارية التي كان الغرب ومختلف مؤسساته الرسمية وغير الرسمية يتشدق بانه راعيها ووكيلها الحصري .

وهنا – والحالة بهذا البؤس – علينا ان نسأل : ما هي المعايير الجديدة التي ستحكم وتضبط سلوك هذه الدول مع المجتمع الدولي من جهة ، ومع مواطنيها من جهة اخرى ؟

مقالات ذات صلة جماعة “أنصار الله” تحذر القوات الأمريكية 2023/12/31

اذا كان الاعتداء على حقوق الانسان الفلسطيني ، على حقوق الطفل والمرأة ، يمكن التغاضي عنه في هذه الازمة ، فما الذي سيكفل التزام هذه الدول بهذه الحقوق في علاقاتها الدولية او في مجتمعاتها ايضا ؟ التنازل عن المنظومة القيمية في حالة غزة يشي بأن التزامهم بها ليس حقيقيا، وان حكومات هذه الدول لا تجد غضاضة في التنازل عنها اذا ما اضطرت الى ذلك ، وهذا بحد ذاته خطير للغاية ، فليس ممكنا ان تؤمن بالقيمة ونقيضها بنفس الوقت .

اذا كان الانحياز الاعلامي الفاضح لدولة الاحتلال مقبولا من الناحية المبدئية لديهم ، فكيف سيكون واقع حال وسائل اعلامهم بعد هذه الازمة وقد تنازل العاملون بها جميعا عن مبادئ المهنة واخلاقياتها وميثاق شرفها ؟

ولغايات توضيح الدلالات الخطيرة لهذه المواقف المزدوجة المتضاربة ، ولتقديم امثلة على بوادر السقوط المعياري ، دعونا نستحضر قصة تلك السيدة البريطانية التي تم تفتيش منزلها واقتيادها امام اطفالها الى المركز الامني لانها فقط نشرت تعليقا مؤيدا لغزة على السوشال ميديا ، دعونا نتذكر كيف قامت قوات الامن في كل من باريس وبرلين في منع المسيرات و سحل المتظاهرين المؤدين لغزة، وهناك امثلة ايضا لصحفيين تم فصلهم من وظائفهم لا لشىء الا لانهم خالفوا موقف مؤسساتهم الصحفية المنحازة ، وكذلك موظفين في مؤسسات مجتمع مدني المانية قامت بمنع موظفيها من التعبير عن رأيهم في الاردن وغيرها ، وهذا انسحب على سفارات غربية حذرت من اتخاذ موقف معاد لحليفتهم اسرائيل ، وكل هذه انتهاكات جسيمة لحقوق اصلية كان الغرب يؤكد انه يكفلها لجميع مواطنيه، وتبين عكس ذلك .

ماذا لو انتهكت حقوق او حريات شخص او مجموعة اشخاص في تلك الدول المتمدنة، فما هي ضمانات كفالة هذه الحقوق ومحاسبة منتهكيها ، طبعا لا ضمانات ، ماذا لو تعرضت احدى العاملات في واحدة من الدوائر الرسمية الغربية او حتى الدبلوماسية(..) لتحرش من قبل احد زملائها الذكور ، وقامت هذه الموظفة بتقديم شكوى بحق المتحرش ، فما هي ضمانات المعالجة القانونية العادلة لهذه الواقعة ، طبعا لا يوجد اي ضمانة ، فلقد تخلى الغرب عن مرجعيته الاخلاقية والقيمية تماما ، واستعاض عن ذلك بمواقف واجراءات وقرارات ضربت بنيته القانونية والقيمية بشكل كلي .

الامثلة والافتراضات اعلاه كلها وقعت فعلا ، حكومات الغرب غضت الطرف عمليا عن تلك التجاوزات ، وحتما هناك مئات الامثلة الاخرى التي تكشف انهيارا قيميا شاملا بدأ يطفو على السطح ويلمس الناس اثره يوميا ، وهذا امر في غاية الخطورة .

العالم يتغير او للدقة يتداعى اخلاقيا ويستحيل نظامه الى فوضى عارمة.. ان مشاهدة حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه الغربيون ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على الهواء مباشرة ، ليس امرا يمكن تجاوزه او احتواء نتائجه ..

المصدر: سواليف

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية

جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..

نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج


جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • نادية عز الدين رئيسًا لاتحاد المرأة بحزب الوعي
  • أخطاء الٱنقاذ الكارثية في عملية فصل جنوب السودان.. وتبعاتها في حرب الخرطوم أبريل 2023م
  • رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
  • من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
  • أبوبكر الديب يكتب: "ترامب" يحظر العملات الرقمية ويشجع "المشفرة"
  • أو قرار للزمالك بعد السقوط أمام مودرن سبورت
  • هل نجح الشيباني بالإجابة عن تساؤلات الغرب لرفع العقوبات عن سوريا؟
  • "التجارة العالمية" تحذر من رسوم ترامب "الكارثية"
  • إنجاز جديد للمنظومة الصحية في تحقيق الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب الكبد (B)