باسل العكور يكتب :السقوط المدوي للمنظومة القانونية والقيمية في الغرب ..الاثار الكارثية للمشاركة في حرب الابادة على غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب باسل العكور
اختار الغرب المتحضر (..) في ازمة غزة ان يتنازل عن المنظومة القانونية والقيمية والاخلاقية التي ادعى لعقود خلت بانه يجسدها و يمثلها ويدافع عنها ، هذا التنازل الاضطراري او الطوعي نسف تماما المرجعيات المعيارية التي كان الغرب ومختلف مؤسساته الرسمية وغير الرسمية يتشدق بانه راعيها ووكيلها الحصري .
وهنا – والحالة بهذا البؤس – علينا ان نسأل : ما هي المعايير الجديدة التي ستحكم وتضبط سلوك هذه الدول مع المجتمع الدولي من جهة ، ومع مواطنيها من جهة اخرى ؟
مقالات ذات صلة
اذا كان الاعتداء على حقوق الانسان الفلسطيني ، على حقوق الطفل والمرأة ، يمكن التغاضي عنه في هذه الازمة ، فما الذي سيكفل التزام هذه الدول بهذه الحقوق في علاقاتها الدولية او في مجتمعاتها ايضا ؟ التنازل عن المنظومة القيمية في حالة غزة يشي بأن التزامهم بها ليس حقيقيا، وان حكومات هذه الدول لا تجد غضاضة في التنازل عنها اذا ما اضطرت الى ذلك ، وهذا بحد ذاته خطير للغاية ، فليس ممكنا ان تؤمن بالقيمة ونقيضها بنفس الوقت .
اذا كان الانحياز الاعلامي الفاضح لدولة الاحتلال مقبولا من الناحية المبدئية لديهم ، فكيف سيكون واقع حال وسائل اعلامهم بعد هذه الازمة وقد تنازل العاملون بها جميعا عن مبادئ المهنة واخلاقياتها وميثاق شرفها ؟
ولغايات توضيح الدلالات الخطيرة لهذه المواقف المزدوجة المتضاربة ، ولتقديم امثلة على بوادر السقوط المعياري ، دعونا نستحضر قصة تلك السيدة البريطانية التي تم تفتيش منزلها واقتيادها امام اطفالها الى المركز الامني لانها فقط نشرت تعليقا مؤيدا لغزة على السوشال ميديا ، دعونا نتذكر كيف قامت قوات الامن في كل من باريس وبرلين في منع المسيرات و سحل المتظاهرين المؤدين لغزة، وهناك امثلة ايضا لصحفيين تم فصلهم من وظائفهم لا لشىء الا لانهم خالفوا موقف مؤسساتهم الصحفية المنحازة ، وكذلك موظفين في مؤسسات مجتمع مدني المانية قامت بمنع موظفيها من التعبير عن رأيهم في الاردن وغيرها ، وهذا انسحب على سفارات غربية حذرت من اتخاذ موقف معاد لحليفتهم اسرائيل ، وكل هذه انتهاكات جسيمة لحقوق اصلية كان الغرب يؤكد انه يكفلها لجميع مواطنيه، وتبين عكس ذلك .
ماذا لو انتهكت حقوق او حريات شخص او مجموعة اشخاص في تلك الدول المتمدنة، فما هي ضمانات كفالة هذه الحقوق ومحاسبة منتهكيها ، طبعا لا ضمانات ، ماذا لو تعرضت احدى العاملات في واحدة من الدوائر الرسمية الغربية او حتى الدبلوماسية(..) لتحرش من قبل احد زملائها الذكور ، وقامت هذه الموظفة بتقديم شكوى بحق المتحرش ، فما هي ضمانات المعالجة القانونية العادلة لهذه الواقعة ، طبعا لا يوجد اي ضمانة ، فلقد تخلى الغرب عن مرجعيته الاخلاقية والقيمية تماما ، واستعاض عن ذلك بمواقف واجراءات وقرارات ضربت بنيته القانونية والقيمية بشكل كلي .
الامثلة والافتراضات اعلاه كلها وقعت فعلا ، حكومات الغرب غضت الطرف عمليا عن تلك التجاوزات ، وحتما هناك مئات الامثلة الاخرى التي تكشف انهيارا قيميا شاملا بدأ يطفو على السطح ويلمس الناس اثره يوميا ، وهذا امر في غاية الخطورة .
العالم يتغير او للدقة يتداعى اخلاقيا ويستحيل نظامه الى فوضى عارمة.. ان مشاهدة حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وحلفاؤه الغربيون ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية على الهواء مباشرة ، ليس امرا يمكن تجاوزه او احتواء نتائجه ..
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26