التحديات التى تواجه الريف المصري كانت عنوانا للمؤتمر السنوى لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الذى اختتم أعماله قبل أيام. العناوين الأبرز لتلك التحديات لخصتها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، وكلها دارت حول الأسباب والنتائج التى أثرت فى قيم وسلوكيات المجتمع الريفي.
وبحسب حديث الوزيرة فإن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14.3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.
كما أن رقعة الفقر تنتشر بشكل أوضح في الريف أكثر منها في الحضر، وبصفة خاصة في ريف الصعيد، كما تشير التحليلات الإحصائية الى أن ارتفاع معدلات الخصوبة السكانية ترتفع بشكل ملحوظ في الريف المصري بما يمثل سببا أساسيًا في استمرار النمو السكاني.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية وهي - بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا.
ومن بين التحديات ـ كذلك ـ معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، وضعف مستوى التعليم، وبصفة خاصة الثانوي والجامعي، والذى أدى لخفض نسب الوعي ولشيوع بعض المعتقدات الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل تحسين مؤشرات التعليم والصحة والعمل.
ومن هذه المعتقدات أيضا مظاهر العنف ضد الفتيات والنساء والتي تتمثل في ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج غير المتكافئ بشكل يقرب للاتجار بالبشر، وكبر حجم الأسرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التعاطي والإدمان، والنظرة السلبية لذوي الإعاقة، وشيوع العادات الاستهلاكية بصفة خاصة في الزواج، وضرورة ترشيد الموارد، وغيرها من المعتقدات التي تسعى الوزارة إلى تصحيحها من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية.
الوزيرة أشارت أيضا إلى تراجع الطابع الإنتاجي للقرية وشيوع أنماط استهلاكية عديدة، واعتمدت القرية على المدينة في سد كثير من احتياجاتها الأساسية، فيما غلبت قيم الكسب السهل والسريع على حساب العمل المنتج، وغلبت الفردية على حساب التماسك المجتمعي.
حديث الوزيرة لخص جملة من المشكلات التى خرجت من الريف وانعكست على المجتمع ككل، فما زلنا حتى يومنا هذا نعاني من الزيادة السكانية التى تعكس قلة الوعي وعدم إدراك خطورة هذه الزيادة على مستوي الأسرة نفسها وعلى المجتمع ككل. وهناك أيضا ظاهرة الزواج المبكر وما ينجم عنها من مشكلات يصعب حصرها وانعكاسه على زيادة معدلات الطلاق، ناهيك عن جملة من المشكلات التى تنجم عن الزواج قبل السن القانونية.
الريف هو تلك البيوت البسيطة التى تعتمد على ذاتها فى كل شيء وتكتفي ذاتيا بمنتجاتها، ولكنه أصبح يعتمد على شراء كثيرٍ من احتياجاته. ولم تعد معظم البيوت تصنع الخبز فى أفران البيوت، ولكنها تشتريه من المخابز، والأمر نفسه بالنسبة لكل الاحتياجات، على الرغم من أن منتجات الريف أطيب وأشهي من حيث المذاق.
يحتاج الريف إلى تضافر الجهود لبث الوعي بين سكانه حتى لا تتراكم مشكلاته.ونصبح على ما فعلنا نادمين.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أزمة إنتاج النخب الثقافية: فوضى المشهد وانعكاساته على الوعي المجتمعي
#سواليف
أزمة إنتاج #النخب_الثقافية: فوضى المشهد وانعكاساته على #الوعي_المجتمعي
الشاعر #أحمد_طناش_شطناوي
رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين / إربد
لطالما شكّلت النخب الثقافية رافعة أساسية في بناء المجتمعات، إذ تضطلع بدور جوهري في تشكيل الوعي الجمعي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتوجيه الرأي العام نحو قضايا فكرية وثقافية تعكس قيم المجتمع وتطلعاته.
ومع ذلك، يشهد المشهد الثقافي الأردني أزمة حقيقية في إنتاج نخب ثقافية قادرة على قيادة هذا الدور، وصياغة مشروع ثقافي وطني قادر على رسم خارطة طريق واضحة المعالم للهوية الوطنية ومآلاتها، خصوصا في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
إن طغيان الفوضى الثقافية على الساحة، أفرز حالة من التشظي الفكري، وأسهم في تراجع مستوى الخطاب الثقافي، وانحسار دور المثقف الحقيقي أمام موجة من الرموز الثقافية المصطنعة التي تفتقر إلى العمق والإنتاج المعرفي الحقيقي.
ولا شك أن هذه الأزمة تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها تراجع دور المؤسسات الثقافية الرسمية والمدنية في تبني ورعاية المواهب الفكرية، حيث باتت هذه المؤسسات أقرب إلى كيانات شكلية تفتقد الرؤية والاستراتيجية، فبدلاً من أن تكون مراكز لإثراء الفكر والإبداع، أصبحت منصات لتكريس الوجوه ذاتها دون تجديد أو إتاحة الفرصة لأصوات جديدة.
ويضاف إلى ذلك ضعف الحواضن الأكاديمية، إذ تراجع مستوى البحث الثقافي والفكري في الجامعات الأردنية، ما أدى إلى غياب مشاريع فكرية جادة ترفد الساحة الثقافية بأجيال جديدة من المثقفين القادرين على إنتاج معرفة مؤثرة.
ومما زاد الأمر سوءًا، تفشي ثقافة الاستهلاك السريع التي رسّختها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بات المشهد الثقافي أسيرًا لموجة من “المؤثرين الثقافيين” الذين يتمتعون بشعبية واسعة، ليس بسبب قيمة ما يقدمونه، بل بفضل قدرتهم على إثارة الجدل، ما أدى إلى إقصاء المثقفين الحقيقيين، الذين باتوا يعانون من التهميش لصالح ظواهر إعلامية سطحية تسهم في تكريس الرداءة بدلًا من تعزيز العمق الثقافي، كما ساهم تراجع النقد الثقافي في جعل الساحة مفتوحة أمام أي خطاب يُروّج له بغض النظر عن قيمته المعرفية أو تأثيره الحقيقي.
إن الفوضى الثقافية ليست حالة عابرة، بل ظاهرة ذات انعكاسات خطيرة على المشهد الثقافي والاجتماعي، إذ أدى غياب النخب الثقافية الحقيقية إلى تفكك الهوية الثقافية، وتراجع الحس النقدي لدى المجتمع، ما جعل الأفراد أكثر عرضة للتأثر بالخطابات الشعبوية التي تفتقر إلى الرؤية العميقة.
ولا شك أن انحسار الدور الريادي للمثقف أفسح المجال أمام تصدر شخصيات غير مؤهلة لقيادة الحراك الثقافي، ما أدى إلى تهميش القضايا الثقافية الكبرى، وإفراغ النقاش الثقافي من مضمونه الفكري لصالح قضايا آنية تفتقر إلى البعد الاستراتيجي.
إلى جانب ذلك، فإن تغييب المثقف الحقيقي عن صناعة السياسات الوطنية كان أحد أبرز مخرجات هذه الأزمة، إذ لم يعد المثقف شريكًا في بلورة الرؤى الاستراتيجية، أو تقديم حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل جرى عزله في فضاءات ثقافية مغلقة، بعيدًا عن دوائر التأثير وصناعة القرار.
إن غياب الفكر النقدي والتحليلي الذي تنتجه النخب الثقافية أضعف مستوى التخطيط الوطني، وكرّس مبدأ السياسات الآنية القائمة على ردود الفعل، بدلًا من ترسيخ مبدأ الاستراتيجيات العميقة التي تستند إلى فهم متكامل للمجتمع وتحولاته.
فمن المفترض أن يلعب المثقف دورًا جوهريًا في تقديم رؤى مستدامة لتطوير الدولة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، غير أن ضعف التواصل بين المؤسسات الثقافية ومؤسسات الدولة حوّل المثقف إلى مجرد شاهد على الأحداث، بدلًا من أن يكون مساهمًا في تشكيلها.
وفي ظل هذه الأزمة، أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات إنتاج النخب الثقافية، من خلال إعادة إحياء دور المؤسسات الثقافية والفكرية لتعود كما كانت حواضن حقيقية للمثقفين، ودعم البحث الأكاديمي لتعزيز المشهد الثقافي برؤى جديدة تتسم بالعمق والابتكار.
كما يتوجب العمل على خلق بيئة نقدية حقيقية تكفل التمييز بين الثقافة الحقيقية والثقافة الزائفة، وتساهم في فرز النخب القادرة على تشكيل الوعي المجتمعي، بدلًا من ترك الساحة مفتوحة أمام موجات من الرداءة التي تكرّس الركود الفكري.
إضافة إلى ذلك، فإن إعادة الاعتبار لدور المثقف في صياغة السياسات الوطنية هو ضرورة ملحّة، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق نهضة حقيقية دون أن يكون لديها مفكرون قادرون على تقديم رؤى بعيدة المدى، تسهم في توجيه المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء دولة قائمة على المعرفة والتخطيط السليم، لا على الارتجال وردود الأفعال.
إن المشهد الثقافي ليس ترفًا كما يروج له البعض، أو كما تتعامل معه المؤسسة الرسمية، بل ضرورة وطنية للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الوعي الجمعي، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض دون نخب ثقافية تمتلك القدرة على قراءة الواقع، وإعادة تشكيل الفكر، وطرح مشاريع ثقافية تعيد الاعتبار لدور المثقف الحقيقي، وتُسهم في إعادة توجيه بوصلة الوعي نحو قضايا أكثر عمقًا وارتباطًا بالمصلحة الوطنية.
وعليه، فإن إعادة إنتاج النخب الثقافية تتطلب مشروعًا وطنيًا متكاملًا يُعيد الاعتبار للثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الدولة والمجتمع، بعيدًا عن الفوضى التي تهدد بانزلاق المشهد الثقافي إلى حالة من الفراغ الفكري الذي لا يخدم سوى القوى التي تستفيد من تغييب الوعي وانحسار دور المثقف الحقيقي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون