البندقية تحظر مكبرات الصوت و التجمعات الكبيرة للسياح
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة/- أعلنت مدينة البندقية عن خطط لحظر مكبرات الصوت و المجموعات السياحية الكبيرة كجزء من أحدث الجهود لمكافحة السياحة المفرطة في المدينة التاريخية.
تم الإعلان عن هذه الخطوة التي تحظر المجموعات السياحية التي يزيد عدد أفرادها عن 25 شخصًا يوم السبت و من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو من العام المقبل.
و بررت المدينة في بيان لها الإجراءات بالقول إن استخدام مكبرات الصوت “قد يسبب ارتباكا و إزعاجا”، في حين أن تقييد المجموعات السياحية “سيحترم هشاشة البندقية”.
و قالت إليزابيتا بيسي، عضو مجلس الأمن بالمدينة: ” البند يشكل جزءًا من إطار أوسع للتدخلات التي تهدف إلى تحسين و إدارة السياحة في البندقية بشكل أفضل، و بالتالي ضمان توازن أكبر بين احتياجات أولئك الذين يعيشون في المدينة، سواء كمقيمين أو عمال، و أولئك الذين يأتون إليها لزيارة المدينة”.
و أضاف مستشار التجارة سيباستيانو كوستالونجا: “إن الإدارة لا تريد فقط إعطاء قواعد دقيقة لاحترام هشاشة البندقية و حركة المرور و التعايش مع أولئك الذين يعيشون في البندقية، و لكنها أيضًا تعطي إشارة فيما يتعلق بوجود سائحين غير مصرح لهم”.
و تأتي الإجراءات الأخيرة بعد أن فرضت المدينة رسومًا على السياح الذين يزورون المدينة يوميًا. سيتم تطبيق رسوم قدرها 5 يورو (4.34 جنيه إسترليني) للشخص الواحد في 29 يومًا من أيام الذروة بين أبريل و منتصف يوليو، و التي تشمل معظم عطلات نهاية الأسبوع.
كما مُنعت السفن السياحية الكبيرة من دخول المركز التاريخي لمدينة البندقية في عام 2021 بعد اصطدام سفينة بميناء.
تبلغ مساحة المدينة التاريخية 7.6 كيلومتر مربع فقط (2.7 ميل مربع)، لكنها استضافت ما يقرب من 13 مليون سائح في عام 2019، و من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
دفعت الأضرار التي لحقت بالبندقية بسبب المستوى المرتفع للغاية للسياحة في السابق، اليونسكو إلى التوصية بإضافة المدينة إلى قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في يوليو/تموز.
وقالت المنظمة إن المدينة معرضة لخطر أضرار “لا يمكن إصلاحها” بسبب السياحة الكبيرة، و النمو المفرط، و ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ.
المصدر:https://www.independent.co.uk/news/world/europe/venice-ban-loudspeakers-tourist-groups-b2471504.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتلاعب بالأرقام ويزعم الإنجاز بعدد الأسرى الذين استعادهم.. هذه الحقيقة
زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، السبت، استعادة 147 أسيرا حيا من قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، إلا أن الحقائق المعلنة تشير إلى تلاعب واضح في هذه الأرقام.
ففي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو زاعما: "استعدنا حتى الآن 192 أسيرا من غزة منذ 7 أكتوبر، منهم 147 على قيد الحياة، و45 أمواتا".
وتابع حديثه: "لا يزال 63 أسيرا إسرائيليا في يد حماس".
تزامن إعلان نتنياهو مع تسليم حركة حماس الدفعة السابعة من الأسرى ضمن صفقة التبادل الحالية، وشملت 4 جثامين الخميس، و6 أسرى أحياء اليوم.
لكن الحقائق المعلنة تكشف عن تلاعب واضح في بيانه اليوم بالأرقام، إذ لم يتمكن الاحتلال عبر العمل العسكري خلال حرب الإبادة على غزة التي دامت قرابة 16 شهرا، سوى من استعادة 5 أسرى أحياء، مرتين.
المرة الأولى كانت في 8 حزيران/يونيو 2024، عندما أعلن الجيش استعادة 4 أسرى من منطقتين منفردتين في قلب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بهجوم جوي وبري وبحري، ما أسفر عن استشهاد 274 فلسطينيا بينهم 64 طفلا و57 سيدة وإصابة المئات بجروح مختلفة.
فيما قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لـ"حماس"، آنذاك، إن الجيش قتل 3 من الأسرى، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، خلال استعادة الأسرى الأربعة.
أما المرة الثانية فكانت في 27 آب/أغسطس 2024، عندما أعلن الجيش استعادة أحد الأسرى حيا، ويدعى فرحان القاضي.
وحتى الأسير القاضي، قالت صحيفة "هارتس" العبرية الخاصة آنذاك إنه تمكن من الفرار من آسريه داخل نفق في غزة قبل أن تنقذه قوات الجيش، فيما قالت تقارير إن آسريه تركوه يذهب كونه من فلسطيني 48.
في مقابل ذلك، أعلن الاحتلال، استعادة العديد من جثامين الأسرى من غزة عبر العمل العسكري.
وكانت أشهر عمليات الاستعادة في 31 آب/أغسطس 2024، عند قال الجيش إنه عثر على جثث 6 أسرى آخرين داخل نفق في منطقة حي السلطان برفح.
وأقر تحقيق للجيش الإسرائيلي بأن هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم في الـ29 من الشهر ذاته خلال اجتياحه المنطقة، وأن هذا الاجتياح كان له "تأثير ظرفي" أدى إلى مقتل هؤلاء الأسرى.
وهو التحقيق، الذي اعتبرته هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين "دليلا جديدا" على أن الضغط العسكري يتسبب في وفاة ذويهم، ودفعتهم إلى تصعيد ضغوطهم على حكومة نتنياهو لوقف تلاعبها بمفاوضات التوصل إلى اتفاق غزة بغرض المساهمة في إطلاق سراح بقية الأسرى أحياء.
فيما أكدت حركة حماس في أكثر من بيان، حرصها على الحفاظ على حياة الأسرى، لافتة إلى أن العشرات منهم قتلوا جراء القصف الجوي.
وحذرت من أن حكومة نتنياهو تتعمد التخلص من الأسرى حتى لا يشكلوا عليها ضغطا كورقة تفاوض.
وبخلاف العمل العسكري، استعاد الاحتلال عبر صفقات التبادل حتى الآن 104 أسرى إسرائيليين أحياء و4 جثامين عبر المفاوضات، عشرات منهم أجانب غير مزدوجي الجنسية.
فقد سلمت الفصائل الاحتلال 81 أسيرا ومن مزدوجي الجنسية أحياء، إضافة إلى 23 من العمال الأجانب، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.
مقابل ذلك أفرج الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا، بينهم 107 أطفال، حيث لم تتم إدانة ثلاثة أرباعهم بارتكاب أي جريمة.
وخلال صفقة التبادل الحالية التي سلمت الفصائل الفلسطينية على دفعات 25 أسيرا ومن مزدوجي الجنسية أحياء و4 جثث، إضافة إلى 5 عمال أجانب خارج الصفقة.
ومقابل هؤلاء أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينما تعطل حتى الساعة الإفراج عن 620 أسيرا كان مقررا الإفراج عنهم اليوم.
يكشف ذلك أن كل ما تمكنت تل أبيب من إطلاق سراحهم عبر العمل العسكري هم 5 أسرى إسرائيليين أحياء على أكثر تقدير، وعبر التفاوض 104.
فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية سراح 28 من الأجانب خارج الصفقة.
وعبر التفاوض، استعادت إسرائيل جثامين 4 عبر التفاوض، وعددا آخر عبر العمل العسكري، في ظل تأكيد من حماس أن الجيش هو من قتلتهم عبر قصفه المكثف على غزة خلال حرب الإبادة.
يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 شباط/ فبراير الجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية