بعد حبس 3 أطباء.. «مصيرنا واحد» تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.
ومن جانبه قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الواقعة تعود إلى أكتوبر عام 2022 حيث قاما والدي الطفلة بزيارة طبيب أطفال بعيادة خارجية لمناظرة طفلتهما التي لا تستجيب للرضاعة وشخصها الطبيب بالجفاف، ووصف لها العلاج اللازم وطلب معاودة مناظرتها بعد يومين، والذي اكتشف حينها عدم الاستجابة للعلاج فقام بتحويل الطفلة إلى مستشفى أبو تشت المركزي بنفس التشخيص.
أضاف، واستقبلها طبيب الأطفال بالمستشفى في 28 أكتوبر 2022 وقام بحجزها ووصف العلاج لها، وبداخل قسم الأطفال تناوب الطبيب وطبيبتان أطفال على متابعة الطفلة حسب جدول العمل بالمستشفى، وفي اليوم الثالث لعدم استجابة الطفلة للعلاج وبعد إجراء والد الطفلة للآشعة خارج المستشفى، تبين إصابة الطفلة بعيب خلقي تكيس الكلى وقامت على إثرها الطبيبة بتحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي قسم المسالك البولية والذي قام فيه الأطباء بعمل اللازم إلا أن الطفلة توفاها الله.
وأكد أن المراجع العلمية وتقارير استشاريين طب الأطفال والمسالك البولية أكدوا أن 30% من الأطفال المولودين بتكيس الكُلى يموتوا في الشهر الأول من عمرهم وأن مضاعفات هذا العيب الخلقي من الصعب تداركها، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي أخطأ في تقريره وناقض أقواله كما تناقض مع تقرير مستشفى سوهاج الجامعي، مما جعل الدفاع عن الأطباء يتمسك بطلب أصيل بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي واستشاريين الأطفال والمسالك البولية لإعداد تقرير، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع وأصدرت حكمها السابق.
من جانبها أكدت حملة «مصيرنا واحد» أن تجهيز المستشفيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية هي مسؤولية الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وأن أجهزة التحاليل المعطلة بمستشفى أبو تشت المركزي وعدم وجود أخصائي آشعة بها وعدم وجود سكن للأطباء والطبيبات، هي قصور لابد أن يحاسب المسؤول عنه وهو وزارة الصحة وعدم وضع الأطباء العاملين كبش فداء لهذا القصور.
وأشارت أن الجمود الذي يحيط صدور تشريع قانون للمسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض في قضايا الضرر الطبي، هو ضرر بالغ ومتزايد للمريض قبل مقدم الخدمة الطبية، وأن المسؤول عن هذا الجمود هو مجلس النواب.
وطالبت الحملة، نقابة الأطباء أن تتخذ إجراءات وقرارات من شأنها لفت الانتباه لخطر تعطيل صدور القانون وإلزام السلطة التشريعية على سرعة إقراره.
اقرأ أيضاًلرفض قانون المنشآت الطبية.. الأطباء تدعو أعضائها و النقابيين السابقين للاجتماع
بعدما نشرته «الأسبوع».. .الأطباء تخاطب «الصحة» بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إهمال طبي حبس 3 أطباء نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم