توزيع الماء والكهرباء بمراكش.. استثمارات بـ2,8 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعتزم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” تخصيص ميزانية استثمارية للفترة الممتدة ما بين سنة 2024 وسنة 2028 بقيمة 2,8 مليار درهم، منها 735 مليون درهم كميزانية ستخصص بالكامل للسنة المالية 2024.
وأفادت “راديما”، في بلاغ، أن الهدف من هذه الاستثمارات المهمة هو العمل على تحديث الوكالة وضمان استمرارية تقديم الخدمات في أفضل الظروف.
وفي هذا الإطار صرحت نادية الهلالي، المديرة العامة للوكالة بأن “هذه الاستثمارات المهمة تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي حددتها الوكالة في أفق سنة 2028، والتي تأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في ما يخص إصلاح القطاع العمومي والتنمية السوسيواقتصادية والمستدامة للدولة، وذلك بانتقال خدمات القطاع العمومي نحو رقمنة الإجراءات وتطوير خدمات القرب لفائدة المواطن”.
ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وفق البلاغ، ضمان تأمين التزويد بالماء والكهرباء بشكل مستمر وفعالية الخدمات المرتبطة بهما، وإنجاح الانتقال الرقمي للوكالة وتبسيط الإجراءات والمساطر مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتضمن هذه الأهداف كذلك، تعميم استفادة الساكنة، خاصة الفئة المعوزة، من الخدمات الضرورية، بالإضافة المحافظة على البيئة، من خلال الحد من التلوث والنقط السوداء وحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات وكذا اقتصاد الموارد مع الحرض على مواصلة البحث عن الكفاءة والتزام الوكالة بتنزيل رؤية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تقوية البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة مراكش؛ ومن بين أهم إنجازات هذا البرنامج، إتمام أشغال الخزان الجديد للماء الصالح للشرب رام رام الذي تبلغ سعته 30000 متر مكعب وتفعيل مشاريع تمديد قدرة المعالجة بمحطة تصفية المياه العادمة لمراكش وبناء وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ وإنجاز الأشغال المتعلقة بمركز التزويد الجديد STEP 225 KV / 20 KV – 2X70 MVA – بالإضافة إلى تقوية وتمديد الشبكات وذلك بوضع أزيد من 2409 كلم : (الكهرباء :1177 كلم، الماء الصالح للشرب : 584 كلم والتطهير السائل: 648 كلم).
وأفاد المصدر ذاته بأنه خلال الفترة 2018-2023، استثمرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 1,875 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
نمو مطرد
وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.