توزيع الماء والكهرباء بمراكش.. استثمارات بـ2,8 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعتزم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” تخصيص ميزانية استثمارية للفترة الممتدة ما بين سنة 2024 وسنة 2028 بقيمة 2,8 مليار درهم، منها 735 مليون درهم كميزانية ستخصص بالكامل للسنة المالية 2024.
وأفادت “راديما”، في بلاغ، أن الهدف من هذه الاستثمارات المهمة هو العمل على تحديث الوكالة وضمان استمرارية تقديم الخدمات في أفضل الظروف.
وفي هذا الإطار صرحت نادية الهلالي، المديرة العامة للوكالة بأن “هذه الاستثمارات المهمة تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي حددتها الوكالة في أفق سنة 2028، والتي تأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في ما يخص إصلاح القطاع العمومي والتنمية السوسيواقتصادية والمستدامة للدولة، وذلك بانتقال خدمات القطاع العمومي نحو رقمنة الإجراءات وتطوير خدمات القرب لفائدة المواطن”.
ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وفق البلاغ، ضمان تأمين التزويد بالماء والكهرباء بشكل مستمر وفعالية الخدمات المرتبطة بهما، وإنجاح الانتقال الرقمي للوكالة وتبسيط الإجراءات والمساطر مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتضمن هذه الأهداف كذلك، تعميم استفادة الساكنة، خاصة الفئة المعوزة، من الخدمات الضرورية، بالإضافة المحافظة على البيئة، من خلال الحد من التلوث والنقط السوداء وحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات وكذا اقتصاد الموارد مع الحرض على مواصلة البحث عن الكفاءة والتزام الوكالة بتنزيل رؤية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تقوية البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة مراكش؛ ومن بين أهم إنجازات هذا البرنامج، إتمام أشغال الخزان الجديد للماء الصالح للشرب رام رام الذي تبلغ سعته 30000 متر مكعب وتفعيل مشاريع تمديد قدرة المعالجة بمحطة تصفية المياه العادمة لمراكش وبناء وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ وإنجاز الأشغال المتعلقة بمركز التزويد الجديد STEP 225 KV / 20 KV – 2X70 MVA – بالإضافة إلى تقوية وتمديد الشبكات وذلك بوضع أزيد من 2409 كلم : (الكهرباء :1177 كلم، الماء الصالح للشرب : 584 كلم والتطهير السائل: 648 كلم).
وأفاد المصدر ذاته بأنه خلال الفترة 2018-2023، استثمرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 1,875 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل