توزيع الماء والكهرباء بمراكش.. استثمارات بـ2,8 مليار درهم
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تعتزم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “راديما” تخصيص ميزانية استثمارية للفترة الممتدة ما بين سنة 2024 وسنة 2028 بقيمة 2,8 مليار درهم، منها 735 مليون درهم كميزانية ستخصص بالكامل للسنة المالية 2024.
وأفادت “راديما”، في بلاغ، أن الهدف من هذه الاستثمارات المهمة هو العمل على تحديث الوكالة وضمان استمرارية تقديم الخدمات في أفضل الظروف.
وفي هذا الإطار صرحت نادية الهلالي، المديرة العامة للوكالة بأن “هذه الاستثمارات المهمة تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي حددتها الوكالة في أفق سنة 2028، والتي تأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في ما يخص إصلاح القطاع العمومي والتنمية السوسيواقتصادية والمستدامة للدولة، وذلك بانتقال خدمات القطاع العمومي نحو رقمنة الإجراءات وتطوير خدمات القرب لفائدة المواطن”.
ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وفق البلاغ، ضمان تأمين التزويد بالماء والكهرباء بشكل مستمر وفعالية الخدمات المرتبطة بهما، وإنجاح الانتقال الرقمي للوكالة وتبسيط الإجراءات والمساطر مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتضمن هذه الأهداف كذلك، تعميم استفادة الساكنة، خاصة الفئة المعوزة، من الخدمات الضرورية، بالإضافة المحافظة على البيئة، من خلال الحد من التلوث والنقط السوداء وحماية مدينة مراكش من خطر الفيضانات وكذا اقتصاد الموارد مع الحرض على مواصلة البحث عن الكفاءة والتزام الوكالة بتنزيل رؤية المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تقوية البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة مراكش؛ ومن بين أهم إنجازات هذا البرنامج، إتمام أشغال الخزان الجديد للماء الصالح للشرب رام رام الذي تبلغ سعته 30000 متر مكعب وتفعيل مشاريع تمديد قدرة المعالجة بمحطة تصفية المياه العادمة لمراكش وبناء وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ وإنجاز الأشغال المتعلقة بمركز التزويد الجديد STEP 225 KV / 20 KV – 2X70 MVA – بالإضافة إلى تقوية وتمديد الشبكات وذلك بوضع أزيد من 2409 كلم : (الكهرباء :1177 كلم، الماء الصالح للشرب : 584 كلم والتطهير السائل: 648 كلم).
وأفاد المصدر ذاته بأنه خلال الفترة 2018-2023، استثمرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش 1,875 مليار درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية فرصة حقيقية للنقاش حول الإصلاحات الكبرى التي تعتزم تنفيذها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ركزت على هذه الإصلاحات، وأن النقاش حولها كان مطروحًا على طاولة الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل رئيس الحكومة.
وشدد بايتاس على أن الحكومة تلتزم بمأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تتم بشكل دوري مرتين كل سنة.
وأضاف أن الحكومة وضعت آليات لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي والاجتماعي، خاصة الملفات المطلبية للشغيلة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة للحوار الاجتماعي، إذ من المتوقع أن تصل كلفة الحوار إلى 45 مليار و738 مليون درهم بحلول سنة 2026، ثم سترتفع إلى 46 مليار و702 مليون درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة.
كما أوضح بايتاس أن هذا المبلغ سيستفيد منه مليون و127 الفا و 842 موظفًا، مما سينعكس إيجابياً على ملايين الأسر.
وفيما يتعلق بتطور النفقات، أشار إلى أن النفقات الخاصة بالموظفين في سنة 2021 بلغت 140 مليار درهم، بينما من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يعكس زيادة بنسبة 40.12% وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، واصفا هذا المجهود المالي الحكومي بـ”الكبير جدًا”.
وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد المسؤول الحكومي ، أنه وصل سنة 2021 إلى 8237 درهم وانتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم وهو تطور يمثب 22.6 في المائة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور يضيف بايتاس فقد كان سنة 2021 3000 درهم ليتحول إلى 4500 درهم سنة خلال صرف الزيادة الثانية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا