انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغازي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغازي، انتقد خبير النفط والطاقة صلاح الموسوي صمت الحكومة العراقية إزاء محاولات الكويت والسعودية وإيران التنقيب في حقل الدرة الغاز ي، مبينا أن الحقل ملك .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتقادات تلاحق الحكومة جراء صمتها عن حق العراق في حقل الدرة الغاز ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انتقد خبير النفط والطاقة صلاح الموسوي صمت الحكومة العراقية إزاء محاولات الكويت والسعودية وإيران التنقيب في حقل الدرة الغازي، مبينا أن الحقل ملك للعراق ويقع في المياه الإقليمية العراقية.
وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع الخرائط تثبت ملكية العراق لحقل الدرة الذي أستولت عليه الكويت بعد حرب الخليج”.
وأضاف أن “احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الحقل يقدر بنحو 200 مليار متر مكعب، ما يعني أن الوارادات المتوقعة من الحقل تقدر بحوالي 2 تريليون دولار أي ما يعادل موازنة أكثر من 25 عاما”.
واستغرب من “سكوت الحكومة العراقية عن المطالبة بحق العراق”، منتقدا “الصمت المتواصل من قبل الحكومة العراقية عن هذه التجاوزات”.
وفي وقت سابق، أكد القاضي المتقاعد والسياسي العراقي وائل عبد اللطيف أن “حقل الدرة يقع في المياه الإقليمية العراقية”، مشيرا إلى أن “إيران والسعودية والكويت لا يمتلكون إي حق في الحقل الغازي”.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.
وتصر الكويت على أنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة العراقیة فی حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.