تابعت بشكل دقيق التصريحات التلفزيونية التى أدلى بها مؤخرا الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك والمدير التنفيذى الحالى لصندوق النقد الدولى. تصريحات الدكتور محيى الدين تأتى فى وقت ازدادت فيه التكهنات بقرب اختياره رئيسا لوزراء مصر فى الحكومة الجديدة المرتقبة مع بداية الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال الدكتور محمود محيى الدين :» مصر لديها استقرار أمنى وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادى وتمتلك الفرصة فى التنوع بالهيكل الاقتصادي».
وتابع : «الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة».
وأكمل محمود محيى الدين :» يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية»، مضيفا: «هناك استثمارات واعدة فى مجال الاقتصاد الأخضر بمصر».
فى رأيى أن التصريحات المهمة لمحيى الدين تعد خريطة طريق للاقتصاد المصرى، وتجعل الرجل الذى يشغل هذا المنصب الدولى المهم أكثر من مجرد رئيس وزراء رغم أهمية المنصب لأى مصرى.
محمود محيى الدين قد يكون أكثر فائدة فى منصبه الكبير خارج مصر، ويستطيع أن يكون مستشارا مؤتمنا للدولة المصرية، خاصة مع سير الدولة بلا تراجع فى طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى والحصول على القرض ومعه شهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى كما وصفها محيى الدين واضعا شرط أن يكون هناك اتفاق عادل.
المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لم يقل إن الحل هو صندوق النقد ولكنه عدد الفرص الكبيرة التى تحدث الفارق الحقيقى ومن بينها الاستثمارات والتصدير والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر.
نعم نتمنى أن يكون الرجل رئيسا للوزراء ولكن بالمنطق هل يضحى بمنصبه الدولى الكبير، ونضحى نحن بوجوده وفائدته وهو فى مكانه الحالي؟
من الممكن اختيار رئيس وزراء يشبه محمود محيى الدين ويتشاور معه، ولكن كيف نصل بمصرى آخر إلى المكان الذى وصل إليه محيى الدين؟
الدكتور محمود محيى الدين ينتمى إلى مدرسة من الاقتصاديين المصريين الذين برزوا فى نهاية عهد مبارك، ولديهم خبرات كبيرة من التعلم الحقيقى المتطور ويستطيع أحدهم الآن أن يقود الوزارة وينجح والأمثلة هنا متعددة، صحيح أن محمود محيى الدين هو الأبرز والقادر على إدارة دفة الأمور بمصر ولكن أيضا لو تم تعيين رئيس وزراء اقتصادى غيره نكون قد كسبنا محيى الدين وكسبنا رئيس وزراء جديد.
المسألة ليست أفرادا بقدر ما هى منهج ورؤية يمتلكها هذا أو ذاك وتبقى فقط الإرادة السياسية فى الاختيار والعبور والسير فى طريق آخر غير الطريق الذى أوصلنا إلى هذه الأزمة الكبيرة.
أتمنى أن يتم اختيار رئيس وزراء يحمل سمات ومنهج محيى الدين ويسير على خارطة طريق واضحة للاقتصاد المصرى تعظم من الفرص المتاحة وتنطلق نحو آفاق اقتصاد حقيقى لا يقوم على فرض الضرائب وأموال البنوك، وإنما على التصنيع والزراعة والتصدير وتمكين القطاع الخاص، تمكين القطاع الخاص لا يكون بإعادة إنتاج نظام مبارك الاقتصادى وزواج المال من السلطة والاعتماد على تصنيع السلع الاستهلاكية فقط
وإنما رؤية أخرى يكون التصدير والتصنيع الثقيل أهم أركانها.. وقتها فقط سيظهر بمصر ألف محيى الدين جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكثر من رئيس وزراء التلفزيونية وزير الاستثمار الأسبق ة الولاية الجديدة للرئيس محمود محیى الدین رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا يؤكد بدء تعافي الاقتصاد
قال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إن اقتصاد بلاده بدأ يتعافى، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إعادة صياغة علاقة حكومته العمالية مع قطاع الأعمال بعد مضي أول ستة أشهر على توليه الحكم.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس الثلاثاء " علينا أن نجعل اقتصادنا يعمل. أعتقد أننا بدأنا نرى كيف يتحول هذا الوضع.. النمو النمو النمو النمو هو الأولوية الأولى لحكومة حزب العمال .. ستتخلص بريطانيا من القيود المفروضة على التخطيط واستخدام الذكاء الاصطناعي لكي نتقدم إلى الأمام".
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يريد علاقة تجارية أفضل مع الولايات المتحدة في ظل احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية، وقال "إن حجم التجارة بين بلدينا ضخم بالفعل، والأساس موجود لتعزيز العلاقات التجارية. ونحن بحاجة إلى البناء على ذلك".
كما صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن اقتصاد بلاده بدأ في التحول، حيث يسعي إلى إعادة ضبط علاقة حكومته بالشركات التجارية بعد مرور الأشهر الستة الأولى العصيبة منذ تولى حزب العمال مقاليد السلطة.
وقال ستارمر :" يجب علينا تدوير اقتصادنا. اعتقد أننا بدأنا نرى كيف يسير هذا التحول"، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء أجرى المقابلة بعد استضافة كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات في المملكة المتحدة بمقر بلومبرغ في لندن.
وكشف ستارمر ووزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز النقاب عن خططهما للسماح للشركات باستثمار فائض صناديق المعاشات التعاقدية للإفراج عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في محاولة لدفع النمو الاقتصادي في البلاد.
في ظل النمو الضعيف وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، يحاول حزب العمال طي صفحة البداية الصعبة للحكومة من خلال الكشف عن مجموعة من التدابير لتحفيز النمو، بما في ذلك إصلاح لوائح التخطيط، وإعطاء الضوء الأخضر لمشاريع البنية التحتية التي طال تأجيلها وتخفيف قواعد إدارة أموال التقاعد.
ومن المقرر أن تلقي وزيرة الخزانة راشيل ريفز الأربعاء خطابًا يوضح استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا للنمو.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها