تابعت بشكل دقيق التصريحات التلفزيونية التى أدلى بها مؤخرا الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك والمدير التنفيذى الحالى لصندوق النقد الدولى. تصريحات الدكتور محيى الدين تأتى فى وقت ازدادت فيه التكهنات بقرب اختياره رئيسا لوزراء مصر فى الحكومة الجديدة المرتقبة مع بداية الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال الدكتور محمود محيى الدين :» مصر لديها استقرار أمنى وتمتلك الإمكانيات الاقتصادية للنمو والتقدم الاقتصادى وتمتلك الفرصة فى التنوع بالهيكل الاقتصادي».
وتابع : «الإمكانيات الحالية لمصر اقتصاديا عالية وتمكنها من تجاوز العقبات المؤقتة».
وأكمل محمود محيى الدين :» يجب الاهتمام بالاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية»، مضيفا: «هناك استثمارات واعدة فى مجال الاقتصاد الأخضر بمصر».
فى رأيى أن التصريحات المهمة لمحيى الدين تعد خريطة طريق للاقتصاد المصرى، وتجعل الرجل الذى يشغل هذا المنصب الدولى المهم أكثر من مجرد رئيس وزراء رغم أهمية المنصب لأى مصرى.
محمود محيى الدين قد يكون أكثر فائدة فى منصبه الكبير خارج مصر، ويستطيع أن يكون مستشارا مؤتمنا للدولة المصرية، خاصة مع سير الدولة بلا تراجع فى طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى والحصول على القرض ومعه شهادة الثقة فى الاقتصاد المصرى كما وصفها محيى الدين واضعا شرط أن يكون هناك اتفاق عادل.
المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لم يقل إن الحل هو صندوق النقد ولكنه عدد الفرص الكبيرة التى تحدث الفارق الحقيقى ومن بينها الاستثمارات والتصدير والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر.
نعم نتمنى أن يكون الرجل رئيسا للوزراء ولكن بالمنطق هل يضحى بمنصبه الدولى الكبير، ونضحى نحن بوجوده وفائدته وهو فى مكانه الحالي؟
من الممكن اختيار رئيس وزراء يشبه محمود محيى الدين ويتشاور معه، ولكن كيف نصل بمصرى آخر إلى المكان الذى وصل إليه محيى الدين؟
الدكتور محمود محيى الدين ينتمى إلى مدرسة من الاقتصاديين المصريين الذين برزوا فى نهاية عهد مبارك، ولديهم خبرات كبيرة من التعلم الحقيقى المتطور ويستطيع أحدهم الآن أن يقود الوزارة وينجح والأمثلة هنا متعددة، صحيح أن محمود محيى الدين هو الأبرز والقادر على إدارة دفة الأمور بمصر ولكن أيضا لو تم تعيين رئيس وزراء اقتصادى غيره نكون قد كسبنا محيى الدين وكسبنا رئيس وزراء جديد.
المسألة ليست أفرادا بقدر ما هى منهج ورؤية يمتلكها هذا أو ذاك وتبقى فقط الإرادة السياسية فى الاختيار والعبور والسير فى طريق آخر غير الطريق الذى أوصلنا إلى هذه الأزمة الكبيرة.
أتمنى أن يتم اختيار رئيس وزراء يحمل سمات ومنهج محيى الدين ويسير على خارطة طريق واضحة للاقتصاد المصرى تعظم من الفرص المتاحة وتنطلق نحو آفاق اقتصاد حقيقى لا يقوم على فرض الضرائب وأموال البنوك، وإنما على التصنيع والزراعة والتصدير وتمكين القطاع الخاص، تمكين القطاع الخاص لا يكون بإعادة إنتاج نظام مبارك الاقتصادى وزواج المال من السلطة والاعتماد على تصنيع السلع الاستهلاكية فقط
وإنما رؤية أخرى يكون التصدير والتصنيع الثقيل أهم أركانها.. وقتها فقط سيظهر بمصر ألف محيى الدين جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكثر من رئيس وزراء التلفزيونية وزير الاستثمار الأسبق ة الولاية الجديدة للرئيس محمود محیى الدین رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء قطر يحذر من كارثة بيئية في حال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
بغداد اليوم - متابعة
حذر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، اليوم السبت (8 آذار 2025)، من أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى تلوث مياه الخليج وإلى كارثة بيئية كبرى تهدد قطر والدول المجاورة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو قد يترك المنطقة بدون مياه صالحة للشرب أو غذاء كافٍ للسكان.
وفي مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أوضح آل ثاني أن بعض المنشآت النووية الإيرانية أقرب إلى الدوحة من طهران، وهو ما يجعل أي هجوم عليها تهديدًا مباشرًا لقطر ودول الخليج.
وأكد رئيس الوزراء القطري أن أي ضربة عسكرية ضد إيران لن تمر دون رد، قائلًا: "إذا تعرضت إيران لهجوم، فلن ترد على أهداف بعيدة، بل سترد داخل المنطقة. لا أحد يريد ذلك".
كما شدد على أن قطر لن تدعم أي عمل عسكري ضد إيران، مؤكدًا: "نأمل في الوصول إلى حل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، فالهجوم على المنشآت النووية لن يؤدي إلا إلى حرب واسعة تشمل المنطقة بأكملها".
وحول التداعيات البيئية، أشار آل ثاني إلى أن الهجوم على المنشآت النووية قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي، مما سيؤثر بشكل مباشر على مصادر المياه والغذاء في المنطقة.
وقال: "إذا وقع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن مياه الخليج ستتعرض للتلوث، مما يعني أن قطر، الإمارات، والكويت ستواجه نقصًا حادًا في المياه والغذاء."
وبين آل ثاني أن وجود أسلحة نووية في المنطقة أمر غير مرغوب فيه، مضيفا: "نسمع كثيرًا أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي، لكننا لم نرَ دليلا واضحاً على ذلك، إيران نفسها أكدت أن برنامجها سلمي، ونحن نتابع التطورات عن كثب."
وأوضح أنه أجرى محادثات مع القادة الإيرانيين مؤخراً، بمن فيهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، للوصول إلى حلول دبلوماسية، مؤكدا أن بلاده تحافظ على اتصالات مستمرة مع إيران بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، قال آل ثاني إن دولة قطر تعارض سياسة العقوبات، معتبرًا أنها "غير فعالة وتضر بالشعوب بدلًا من الأنظمة".
وأضاف أن إيران ورغم العقوبات لا تزال تبيع النفط باستخدام عملات وأساليب مختلفة، مشيراً إلى أن أي حل للأزمة يجب أن يكون عبر الحوار، وليس عبر الضغوط الاقتصادية أو العسكرية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية