أمين الفتوى: إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله مجرم قانونا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إعطاء أخيها مبلغا من المال لتشغيله لها، وتريد أن تعرف هل تأخذ منه مبلغا ثابتا أم مبلغ متغير حسب عمليات البيع والشراء؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: «أولا لازم نعرف إن هذه المعاملة مجرمة قانونا، ولازم نعرف الناس ألا يقوموا بهذه المعاملات المجرمة قانونا، حتى لا يخسروا أموالهم».
وأوضح: «هذه المعاملة كل يوم تعرض علينا في دار الإفتاء، بين أخوه وأصدقاء، دخل بينهم الشيطان والدنيا، فوقعوا في مشاكل وخسر أحدهما أمواله، فبلاش نعمل في نفسنا كده وعلينا الالتزام بقوانين الدولة، ومفيش ضمانات في هذه المعاملة نهائيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس مجرم قانون
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجال والنساء: القصد هو الأساس
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مضيفا أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى"لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فتوى له، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، مشيرا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وتابع: "إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير".
وأشار إلى أن "التشبه" في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، لافتا إلى أنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن "القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، أشار إلى أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: "لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية".
وأختتم: "التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي