بالصور.. البدء الفعلي في أعمال مشروع تطوير المحرق
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد النائب حمد الدوي البدء الفعلي في مشروع تطوير فرجان المحرق والتي تأتي إنفاذا للأوامر الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وإحياء قصر عيسى الكبير والمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.
وتوجه النائب حمد الدوي بخالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم وإهتمامهم المباشر بالمحافظة وأهاليها الكرام، مؤكدا على أن محافظة المحرق وأهاليها من كافة مدنها وقُراها يتشرفون بتوجيهات جلالة الملك المعظم والتي بدأت ثمارها تظهر عبر خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير الذي سيعتمده جلالته كأحد المقار الرئيسة لمقر عمل لجلالته، ومعه الأحياء المعروفة بمدينة المحرق.
كما توجه النائب الدوي بالشكر لجميع الجهات والوزارات العاملة على المشروع متمنيا أن تسير خطة العمل المعلنة كما هو مرسوم لها وأن يتم الإنتهاء منها وفق البرنامج المحدد وبأفضل صورة ممكنة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.