جهود دعم قطاع الصناعة في عام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بذلت الدولة المصرية خلال الأشهر الأخيرة جهود عديدة لدعم قطاع الصناعة خلال هذا العام، بداية من تبنى الدولة سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى أن هذه الجهود ساعدت في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير.
استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في حصاد 2023 دعم قطاع الصناعة.
وفي قطاع الصناعة، قامت الدولة بتقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، وإسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسدة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج.
وبلغت عدد المجمعات الصناعية المقامة خلال هذا العام، 17 مجمعًا بـ15 محافظة، بالإضافة إلى تدشين وبدء العمل بمبادرة "ابدأ" والتي عملت على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، حيث إن هذه المبادرة أسهمت في إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل، كما أن من ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في دعم الصناعة تم توفير الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية والمتوسطة.
وتم تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة دعم قطاع الصناعة اكسترا نيوز الإنتاج والتصدير القيمة المضافة دعم قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
تطور قطاع الصناعة في عهد الرئيس السيسي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "قطاع الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي"، حيث أكد التقرير أن قطاع الصناعة الوطني يمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة المصرية، ويعد من أبرز الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في السنوات الماضية لتطوير خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، تم تكثيف الاهتمام بالقطاع الصناعي، حيث وجه الرئيس الحكومة بتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، رغم التحديات الخارجية والأزمات الجيوسياسية الأخيرة، حقق القطاع الصناعي قفزة كبيرة تجسدت في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
وتم إعداد قائمة من 100 إجراء تحفيزي لتعزيز الصناعة المصرية، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية ورفع الصادرات إلى أعلى مستوياتها التاريخية، كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات لتحفيز القطاعات الرئيسية.
وتشمل هذه المبادرات تحديد تسعة قطاعات رئيسية ضمن برنامج إحلال الواردات، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مما ساعد في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. كما تم إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين لتسهيل إقامة المشروعات الاستراتيجية.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تهدف إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع التوسع في الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”