عيدية رأس السنة.. القومي للأجور: بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور غدا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.
وأضافت حنان نظير منسق عام المجلس القومي للأجور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 3%، بحد أدنى 200 جنيه.
واسترسلت منسق عام المجلس القومي للأجور،: القرارات ستطبق على كل الجهات والهيئات، ولا يوجد استثناء لأي جهة، متابعا: القطاع الخاص يسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولديه استعداد للاستماع والنقاش للوصول إلى نقطة يتم الاتفاق عليها وتطبيقها.
وأشارت منسق عام المجلس القومي للأجور، إلى أن القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تطبيق تلك القرارات بداية من الغد 1 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى الاجور القومي للإجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.