محافظ شمال الباطنة يكرم الشركات والمؤسسات والموظفين المجيدين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظّم مكتب محافظ شمال الباطنة بقاعة مجان بولاية صحار حفل تكريم للشركات والمؤسسات المتعاونة مع مكتب المحافظ والموظفين المجيدين، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وبحضور أصحاب السعادة ولاة المحافظة وأعضاء المجلس البلدي ومديري العموم ومديري الدوائر وممثلي القطاع الخاص وعدد من المسؤولين والموظفين بالمحافظة.
وبدأ الحفل بكلمة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة قال فيها نتطلع إلى عام جديد مليء بالإنجازات والنجاحات الجديدة وبذل المزيد من العطاء لهذا الوطن الغالي، والتركيز على الشراكة والتعاون والدعم والتمكين بين جميع الشركاء فالشراكة هي الوسيلة لتحقيق المزيد من الإنجازات، فلا يمكننا النجاح من دون الاستعانة بالمؤسسات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص والفرق والمبادرات المجتمعية والمواطنين والمقيمين، مؤكدا على الجميع بضرورة وضع خطة ورؤية وهدف واضح يصل إلى تحقيق النجاح الذي لا نحيد عنه.
وقدم سعادته عرضًا مرئيًا عن نطاقات العمل والتأثير وذكر منها نطاق المسؤولية الخاصة بمكتب المحافظ ونطاق التكامل مع الوحدات الحكومية ونطاق الشراكة والتمكين مع القطاع الخاص والمجتمع، وأشار سعادته إلى ممكنات العمل والتي من أهمها التكامل مع الوحدات الحكومية المختلفة في المحافظة وخارجها والشراكة الفاعلة مع الأطراف ذات العلاقة ووسائل التمويل المتنوعة للمشاريع والمبادرات واستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية المناسبة وبيئات العمل المناسبة وسرعة اتخاذ القرارات بما يتواءم مع مستجدات العملية التنموية وأكد على التكامل مع الشركاء في ذات العلاقة.
بعد ذلك، قدم المهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم ضبط الجودة بدائرة التخطيط والاستثمار عرضاً عن إنجازات محافظة شمال الباطنة لعام 2023، وعرض الخطة المستقبلية لمحافظة للعام 2024.
وفي ختام الحفل، كرّم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة الشركات والمؤسسات والموظفين المجيدين بالمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا