الإمارات تتصدر العالم العربي في قائمة أفضل الدول لعام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
محمد غزال (أبو ظبي)
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كونها مختلفة ومتميزة وديناميكية وفريدة، ما يدل على جاهزيتها الاستثنائية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي تستحق المتابعة، بحسب US News لتصنيفات أفضل الدول لعام 2023.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر أقوى دولة في العالم متجاوزة دولاً مثل الهند وكندا وتركيا وأستراليا والبرازيل وسنغافورة والسويد والعديد من الدول الأخرى في التصنيف الفرعي لاستطلاع القوة، والذي يعتمد على درجات من ست سمات تتعلق بقوة الدولة، وهي أن تكون قائدة ومؤثرة اقتصادياً ولها صادرات قوية ومؤثرة سياسياً ولها تحالفات دولية وعسكرية قوية.
الإصدار الثامن من تصنيف US News لأفضل البلدان لعام 2023، والذي غطى 87 دولة، يقيس الأداء العالمي بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك 10 تصنيفات فرعية، وهي المغامرة وخفة الحركة والتأثير الثقافي وريادة الأعمال والتراث المتقدمون والانفتاح على الأعمال والقوة ونوعية الحياة والوضع الاجتماعي.
وفي التصنيف العام لأفضل الدول لعام 2023، جاءت دولة الإمارات في المركز الـ 19 عالمياً، متقدمةً عن المركز الـ 21 في عام 2022. وتحتل الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي ودول الخليج في قائمة أفضل الدول لعام 2023، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تفوقها بفارق كبير على مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والبحرين وغيرها.
وفي التصنيف الفرعي "المتقدمون"، استناداً إلى أربع خصائص يجب توفرها في الدولة، وهي مختلفة ومميزة وديناميكية وفريدة من نوعها، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول وتلتها العديد من الدول بما في ذلك اليابان وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والصين وقطر والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والولايات المتحدة وغيرها.
أشار التقرير إلى أن النمو المستقبلي لأي دولة يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مدى استعدادها لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. ولتحقيق النجاح، تحتاج الدول إلى المرونة والزخم في آن واحد. كما أضاف التقرير أن هذه الدول والتي جاءت الإمارات على رئسها هي دول يجب متابعتها.
وفي التصنيف الفرعي للتأثير الثقافي، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، وتفوقت على عدة دول مثل السويد وألمانيا والبرازيل وأستراليا واليونان وكندا وغيرها، بحسب الاستطلاع.
وفي ظل هذا التصنيف الفرعي، غالبًا ما تكون الدول التي تتمتع بطابع ثقافي يشمل الأطباق التقليدية والأزياء والحياة السهلة والموسيقى التي يتم فهمها من قبل الثقافات الأخرى، لتصبح جزءًا من محادثة عالمية أوسع، وهذه الدول تكون أيضاً رائدة في مجالات مثل الموضة والترفيه.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس عشر عالمياً في الفئة الفرعية لـ "المرونة"، والتي تعتمد على خمس سمات تتعلق بقدرة الدولة على أن تكون مرنة من حيث القابلية للتكيف والديناميكية والحداثة والتقدمية والاستجابة.
وقال التقرير: "لكي تكون أي دولة مرنة، يجب عليها أن تتكيف وتستجيب لأية عقبات تواجهها. ولتحقيق ذلك، يتعين على أي بلد أن يكون فعالا في تصرفاته، وأن يتبنى ويقبل الحلول الحديثة، وأن يتقدم لمواجهة الظروف المتغيرة. هذه الدول تعتبر الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير".
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في التصنيف الفرعي "لريادة الأعمال" الذي يعتمد على 11 سمة تتعلق بمدى ريادة الأعمال في الدولة، وهي الاتصال ببقية العالم والسكان المتعلمون وريادة الأعمال والابتكار والخدمات وسهولة الوصول إلى رأس المال والقوى العاملة الماهرة والخبرة التكنولوجية والممارسات التجارية الشفافة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والإطار القانوني المتطور. وتفوقت الإمارات على النرويج والنمسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإيطاليا وغيرها، بحسب التقرير.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ 26 عالمياً في تصنيف "جودة الحياة"، استناداً إلى عدة سمات متعلقة بجودة الحياة، بما في ذلك سوق العمل الجيد ونظام التعليم العام المتطور ونظام الصحة العامة المتطور والاستقرار الاقتصادي. وتفوقت الإمارات في التصنيف على اليونان وماليزيا وتركيا وكرواتيا وغيرها الكثير، بحسب التقرير.
وفي التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، جاءت الإمارات في المركز 40، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وغيرها. وفي التصنيف الفرعي للمغامرة، احتلت المركز 48.
وأشار الاستطلاع إلى أن سويسرا جاءت في المركز الأول في الترتيب العام لأفضل الدول لعام 2023 وتلتها كل من كندا ثم السويد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الدول العربية تصنيف دولة الإمارات العربیة المتحدة الدول لعام 2023 الإمارات فی بما فی ذلک فی المرکز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام