الإمارات تتصدر العالم العربي في قائمة أفضل الدول لعام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
محمد غزال (أبو ظبي)
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كونها مختلفة ومتميزة وديناميكية وفريدة، ما يدل على جاهزيتها الاستثنائية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي تستحق المتابعة، بحسب US News لتصنيفات أفضل الدول لعام 2023.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر أقوى دولة في العالم متجاوزة دولاً مثل الهند وكندا وتركيا وأستراليا والبرازيل وسنغافورة والسويد والعديد من الدول الأخرى في التصنيف الفرعي لاستطلاع القوة، والذي يعتمد على درجات من ست سمات تتعلق بقوة الدولة، وهي أن تكون قائدة ومؤثرة اقتصادياً ولها صادرات قوية ومؤثرة سياسياً ولها تحالفات دولية وعسكرية قوية.
الإصدار الثامن من تصنيف US News لأفضل البلدان لعام 2023، والذي غطى 87 دولة، يقيس الأداء العالمي بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك 10 تصنيفات فرعية، وهي المغامرة وخفة الحركة والتأثير الثقافي وريادة الأعمال والتراث المتقدمون والانفتاح على الأعمال والقوة ونوعية الحياة والوضع الاجتماعي.
وفي التصنيف العام لأفضل الدول لعام 2023، جاءت دولة الإمارات في المركز الـ 19 عالمياً، متقدمةً عن المركز الـ 21 في عام 2022. وتحتل الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي ودول الخليج في قائمة أفضل الدول لعام 2023، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تفوقها بفارق كبير على مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والبحرين وغيرها.
وفي التصنيف الفرعي "المتقدمون"، استناداً إلى أربع خصائص يجب توفرها في الدولة، وهي مختلفة ومميزة وديناميكية وفريدة من نوعها، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول وتلتها العديد من الدول بما في ذلك اليابان وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والصين وقطر والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والولايات المتحدة وغيرها.
أشار التقرير إلى أن النمو المستقبلي لأي دولة يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مدى استعدادها لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. ولتحقيق النجاح، تحتاج الدول إلى المرونة والزخم في آن واحد. كما أضاف التقرير أن هذه الدول والتي جاءت الإمارات على رئسها هي دول يجب متابعتها.
وفي التصنيف الفرعي للتأثير الثقافي، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، وتفوقت على عدة دول مثل السويد وألمانيا والبرازيل وأستراليا واليونان وكندا وغيرها، بحسب الاستطلاع.
وفي ظل هذا التصنيف الفرعي، غالبًا ما تكون الدول التي تتمتع بطابع ثقافي يشمل الأطباق التقليدية والأزياء والحياة السهلة والموسيقى التي يتم فهمها من قبل الثقافات الأخرى، لتصبح جزءًا من محادثة عالمية أوسع، وهذه الدول تكون أيضاً رائدة في مجالات مثل الموضة والترفيه.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس عشر عالمياً في الفئة الفرعية لـ "المرونة"، والتي تعتمد على خمس سمات تتعلق بقدرة الدولة على أن تكون مرنة من حيث القابلية للتكيف والديناميكية والحداثة والتقدمية والاستجابة.
وقال التقرير: "لكي تكون أي دولة مرنة، يجب عليها أن تتكيف وتستجيب لأية عقبات تواجهها. ولتحقيق ذلك، يتعين على أي بلد أن يكون فعالا في تصرفاته، وأن يتبنى ويقبل الحلول الحديثة، وأن يتقدم لمواجهة الظروف المتغيرة. هذه الدول تعتبر الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير".
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في التصنيف الفرعي "لريادة الأعمال" الذي يعتمد على 11 سمة تتعلق بمدى ريادة الأعمال في الدولة، وهي الاتصال ببقية العالم والسكان المتعلمون وريادة الأعمال والابتكار والخدمات وسهولة الوصول إلى رأس المال والقوى العاملة الماهرة والخبرة التكنولوجية والممارسات التجارية الشفافة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والإطار القانوني المتطور. وتفوقت الإمارات على النرويج والنمسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإيطاليا وغيرها، بحسب التقرير.
وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ 26 عالمياً في تصنيف "جودة الحياة"، استناداً إلى عدة سمات متعلقة بجودة الحياة، بما في ذلك سوق العمل الجيد ونظام التعليم العام المتطور ونظام الصحة العامة المتطور والاستقرار الاقتصادي. وتفوقت الإمارات في التصنيف على اليونان وماليزيا وتركيا وكرواتيا وغيرها الكثير، بحسب التقرير.
وفي التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، جاءت الإمارات في المركز 40، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وغيرها. وفي التصنيف الفرعي للمغامرة، احتلت المركز 48.
وأشار الاستطلاع إلى أن سويسرا جاءت في المركز الأول في الترتيب العام لأفضل الدول لعام 2023 وتلتها كل من كندا ثم السويد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الدول العربية تصنيف دولة الإمارات العربیة المتحدة الدول لعام 2023 الإمارات فی بما فی ذلک فی المرکز
إقرأ أيضاً:
حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا