المستشار الألماني يتفقد مناطق غمرتها الفيضانات ويشيد بالجهود المحلية والمتطوعين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقل المستشار الألماني أولاف شولتس طائرة مروحية لتفقد مناطق غمرتها الفيضانات في شمال غرب البلاد، حيث فاضت الأنهار وغمرت المنازل والطرق والحقول، بسبب هطول أمطار غزيرة عدة أسابيع
ووصل شولتس صباح الأحد إلى بلدة فيردن في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث غمرت المياه السدود بطول الأنهار وكانت على وشك الانهيار في بعض مناطق الولاية.
وفي حديثه للصحفيين بالقرب من نهر ألير، شكر شولتس "الشرطة وإدارة الإطفاء والوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية والقوات المسلحة الألمانية على جهودهم المشتركة".
وأعرب المستشار عن امتنانه للمواطنين الذين يضحون بوقتهم ويعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة الآخرين، وضمان سلامة الجميع.
وقال حاكم ولاية ساكسونيا السفلى، شتيفان فيل، الذي رافق شولتس، إن آلاف المتطوعين ساعدوا في ملء وتوزيع الملايين من أكياس الرمل المستخدمة لحماية المنازل من الفيضانات.
وفي ولاية تورينغيا الشرقية، أعلنت مقاطعة مانسفيلد-سودهارتس حالة الطوارئ يوم الأحد، حيث تعرضت عدة قرى على نهر هيلمي للتهديد بسبب ارتفاع منسوب المياه، وقام نحو 130 من عمال الطوارئ بإسناد أحد السدود بآلاف من أكياس الرمل لمنعه من الانهيار.
وتعهد المستشار بتقديم دعم من الحكومة الفيدرالية للولايات والسلطات المحلية المتضررة لمساعدتهم في مواجهة الأزمة.
في صيف 2021، تعرضت ألمانيا وبلجيكا لفيضانات قاتلة أودت بحياة أكثر من 230 شخصا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حاله الطوارئ مروحية مساعدة الاخرين أمطار امطار غزيرة متطوع مواجهة فيضانات
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.