اتحاد الصناعات: الإجراءات الحكومية لدعم الصناعة أسهمت في زيادة التصدير
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة والتجارة يشهد تطورًا ملموسًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أولت الحكومة، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية، وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه ببرنامج هنا ماسبيرو، عبر التليفزيون المصري، أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية.
وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 تأتي لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لـ4 برامج رئيسية ممثلة في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز المنتج المصري، و تحسين تنافسية القطاع الصناعي ، و تنمية الصادرات”، و تنمية مهارات العاملين بهذا القطاع ، حيث أكدت الوزارة أنه يجري التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية إلى نحو 25% سنويا .
وأضاف أن من بين أهم المؤشرات التي تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية حصول آلاف المصانع على سجل صناعي باستثمارات ضخمة ، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية ، و الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، و استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية أخرى ، فضلاً عن تحديد 152 منتجًا يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
https://fb.watch/pgKBlJQAGI/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاستراتيجية الوطنية الإجراءات الحكومية التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الشاملة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التليفزيون المصري اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025 تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام.
وأوضح في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الخريف: “إن المملكة تبني إستراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة؛ والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات واستحداث فرص اقتصادية جديدة؛ وتنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية
وبين أن المملكة تعمل أيضًا على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعات الإستراتيجية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإرساء أسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة، مفيدًا أن مشاركة المملكة في دافوس 2025 تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وترسيخ دور المملكة كقوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.