الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الحارس العديد من العروض الخليجية، خاصة من الدوري السعودي.
وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه علي فيسبوك: "الخطيب يُبلغ محمد الشناوي برفضه فكرة رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأنه سيتم تقديم عقد جديد للشناوي يليق به وبتاريخه مع الأهلي، مع الانتظار آخر الموسم؛ للنظر في العروض التي ستقدم للاعب".
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على