5 مطالب عاجلة في انتظار الرئيسة الجديدة لمصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتعيين رشا عبدالعال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، موجهةً الشكر للدكتور فايز الضباعني الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، مشيرةً إلى أن الرئيس الجديد للمصلحة أمامها 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتعزيز معدل النمو وجذب المستثمرين الأجانب.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة ولذلك نثمن اختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب وسيكون أمامها 5 مهام نتمنى أن تضعها في قائمة الأولويات.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المهمة الأولى الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة والمتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية علي الجهات المختلفة وفقًا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.
أوضح "رئيس الجمعية"، أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن المهمة الثالثة هي تفعيل إدارات الحصر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي وذلك يحقق العدالة الضريبية ويكون بديلًا عن التوسع الرأسي.
وأوضح أن المهمة الرابعة تتمثل في عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلي مقترحاتهم باعتبارهم أطرافا رئيسية في المعادلة الضريبية.
وأضاف أن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة | أول رد من عبد الرحمن القرضاوي على اتهامات الإمارات.. و 5 مطالب للدفاع
أنهت النيابة اللبنانية، الخميس، التحقيق مع الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كل من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.
وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.
وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ"نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة"، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ"الخزي العربي" و"الصهاينة العرب".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وفي أول رد له على هذه الاتهامات التي تنشر "عربي21" تفاصيلها، أكد عبد الرحمن القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.
وقال: "أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني".
وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ"المتصهينين العرب"، أوضح القرضاوي قائلا: "من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع إسرائيل، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه".
وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: "عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية".
وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.
كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.
طلبات الدفاع
من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:
- غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
- عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.
- أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
- عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.
-القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن يوسف القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.