بعثاتنا الدبلوماسية تعزز جهودها لجلب الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رصد – أثير
أشار معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية عن جهود وزارة الخارجية في تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عُمان، سواء في البعثات الخارجية أو في مسقط، من خلال التواصل مع أولئك الناشطين في المجال الاقتصادي من أصحاب الأعمال والممولين والمسؤولين الحكوميين.
وأكد معاليه أن مواضيع الطاقة والطاقة المتجددة تأتي في مقدمة العناصر التي تعمل عليها الوزارة، وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار موقع سلطنة عمان الجغرافي وامتداد شريطها الساحلي الطويل على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، وهو ما يعني أن جميع موانئ سلطنة عمان البحرية هي موانئ محيطية مثل ميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم.
وأضاف معاليه أن العنصر الآخر للأمن الإستراتيجي لعمان يعتمد على الأصول الدبلوماسية، وأن عمان تتمتع بعلاقات سياسية إيجابية مع شبكة واسعة من دول العالم.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المزايا الإستراتيجية المهمة الأخرى لقطاع الطاقة المتجددة، ومن أبرز تلك المزايا القرب من ممرات الشحن في شمال غرب المحيط الهندي، مما يسهل التوزيع السريع والفعال ويقلل التكلفة، فضلاً عن توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمساحات الوفيرة من الأراضي القابلة للاستثمار.
وأكد معاليه أن قرار حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله– ورعاه باعتماد عام 2050 عاماً للوصول إلى الحياد الكربوني وإنشاء مركز عمان للاستدامة، أمر حيوي للغاية في تعزيز القوة والمصداقية لسلطنة عمان في خططها التنموية.
وأضاف معاليه أن هذا القرار الحكيم الذي اتخذه جلالة السلطان المعظم عزز من الانطباع بأن سلطنة عمان، باعتبارها من أوائل الدول التي تحركت في هذا القطاع، مما يمكنها أن تقدم ميزة تنافسية للمستثمرين والممولين لمشاريع التنوع الاقتصادي في البلاد جنبا إلى جنب خفض الانبعاثات الكربونية.
مشيراً معاليه إلى أنه في الآونة الأخيرة تم الإعلان عن عدد من المشاريع وتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتصلة بقطاع الطاقة المتجددة والاقتصاد الاخضر وهو ما يدل على جاذبية سلطنة عُمان في هذا المجال وحضورها كمركز عالمي قادم لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
جاء ذلك في تصريح لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في نشرة “ثروة” التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن، والتي جاءت هذه السنة في عددها الثاني بمواضيع متنوعة في الاستدامة والتحول في الطاقة والهيدروجين الأخضر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.