تودع البنوك بمختلف تصنيفها عام 2023 والذىيمكن أن نطلق عليه عام الكآبة من حيث أحداثه الصعبة التى ألقت بآثارها السلبية الكبيرة والمتنوعة على الاقتصاد المحلى، وتستقبل عامًا جديدًا 2024 بآمالوطموحات متفائلة.

فى عام 2023 كانتالصعوبات التى واجهها الاقتصاد شديدة القسوة وأهمها على الاطلاق الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع الغذائية والتى تراوحت بين 150 و200 و300٪ ما خلق حالة من عدم الرضا بين جموع المواطنين فيما يتعلق بأداء الاقتصاد والمجموعة الاقتصادية المسئولة عن وضع السياسات المالية والنقدية.

. تراجعتمعدلات النمو بالتوازى مع الارتفاع العنيف فى معدلات التضخم وكانت جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأحداث السياسية المتوترة فى دول الجوار مثل السودان وليبيا، وانتهاءً بالحرب على غزة هى الأسباب الجوهرية التى أدت إلى زيادة معدلات التضخم والضغط الرهيب على الدولار لتمويل الواردات من السلع الضرورية ومستلزمات الانتاج للصناعة.. احتفىالدولار فى ظل تراجع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وزادت الأزمات فى الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع الديون -خارجية وداخلية- ولكن رغم الانخفاض الكبير فى عوائد الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وتراجع معدلات الليالى السياحية، وانخفاض المردود الايجابى من الاستثمارات الخارجية القادمة إلى مصر احتفظ القطاع المصرفى بقوته وثباته مواجهًا الأزمات العاتية التى واجهت الاقتصاد المصرى ليصبح ومعه قناة السويس الحصن الحصين للاقتصاد. تخطت عائدات قناة السويس 9.4 ملياردولار، وحققت كل البنوك سواء بنوك القطاع العام أو التجارية أو الأجنبية أو الشركات المساهمة أرباحًا كبيرة معززة بذلك محافظها المالية، ولكن العديد من البنوك لم تنجُ من انتقادات المودعين والمتعاملين معها، بسبب المغالاة فى رسوم معاملات العملاء لدرجة تشعرك بأن البنك قد يتقاضى منك رسومًا إذا أصابك السعال وعطست، ناهيك عن الوقت الطويل جدًا الذى تقضيه بالبنك لإنهاء معاملتك وأشياء أخرى كثيرة فى السطور التالية نرصد أداء بعض البنوك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنوك الاقتصاد ى أسعار السلع الغذائية ل السودان وليبيا

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام

أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. 

وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ

قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.

أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

مقالات مشابهة

  • فى لقائه بمستشار رئيس الجمهورية.. محافظ أسوان: تحقيق معدلات إنجاز بملف التقنين
  • صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
  • مصر على طاولة الكبار .. خطوات نحو الاقتصاد المستدام في قمة العشرين
  • التجار المحرك الرئيسى فى معدلات التضخم
  • ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
  • إيران.. متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3% في العقود الماضية
  • يمنى النفس
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تبذل الكثير من الجهود للتوسع في صناعة السيارات 
  • نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
  • نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام