سلطنة عُمان: ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 6.6 بالمائة بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6.6 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وأشارت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنسبة 16.3 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لترتفع مبيعاته بـ 11.
وبيّنت أن إنتاج وقود السيارات (91) بلغ بنهاية شهر نوفمبر 2023م نحو 14 مليونًا و734 ألف برميل، فيما بلغت مبيعاته 13 مليونًا و397 ألفًا و600 برميل بمقابل انخفاض إنتاج وقود سيارات (95) بـ 20.7 بالمائة مسجلًا 10 ملايين و659 ألفًا و100 برميل لتنخفض مبيعاته أيضًا إلى 11 مليونًا و86 ألفًا و900 برميل.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 5.9 بالمائة مسجلًا 31 مليونًا و155 ألفًا و900 برميل، وسجلت مبيعاته 13 مليونًا و137 ألفًا و500 برميل، وارتفع أيضًا إنتاج وقود الطائرات بـ 32 بالمائة ليبلغ 9 ملايين و292 ألفًا و200 برميل وسجلت مبيعاته 4 ملايين و48 ألفًا و700 برميل، فيما سجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا بنسبة 20.9 بالمائة ليبلغ 7 ملايين و413 ألفًا و800 برميل.
وبلغت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) حتى نهاية شهر نوفمبر 2023م مليونًا و221 ألفًا و900 برميل، فيما بلغت الصادرات من وقود (95) نحو 580 ألفًا و400 برميل، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 17 مليونًا و800 ألف و900 برميل، ومن وقود الطائرات 5 ملايين و233 ألفًا و400 برميل، فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 449 ألفًا و200 برميل. كما بلغت صادرات الباراكسيلين 466 ألفًا و800 طن متري، فيما سجلت صادرات البنزين 139 ألفًا و500 طن متري، وارتفعت صادرات البولي بروبولين بـ 7 بالمائة مسجلة 206 آلاف و900 طن متري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنتاج وقود ملیون ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا