«رياضة الدقهلية»: تفعيل نظم المعلومات والتحول الرقمي بمراكز الشباب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الاجتماع مع مسؤولي المعلومات بالإدارات الفرعية، اليوم الأحد، تفعيل نظم المعلومات والتحول الرقمي بالشباب والرياضة، في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.
وأشارت «عثمان» أنه يجري البحث من أجل تفعيل وتطوير منظومة التحول الرقمي بالشباب والرياضة، على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.
وأكدت أهمية دور مسؤولي المعلومات بالإدارات الفرعية، إذ يقع على عاتقهم دور كبير في المرحلة المقبلة، في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال التحول الرقمي وتكامل البنية المعلوماتية على مستوى مراكز الشباب، وترجمة كافة البيانات والمعلومات، وبناء مجتمع رقمي يواكب استراتيجية الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي، ويشارك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أهمية تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية من خلال منصة مكانك، الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح ناجي إسماعيل، مدير مركز نظم المعلومات بالمديرية بمحافظة الدقهلية، كيفية إدخال مسؤولي المعلومات البيانات الخاصة بكل إدارة فرعية على منظومة البنية المعلوماتية، وأهمية مراعاة الدقة في نقل البيانات الخاصة بالهيئات الشبابية والرياضية، وسرعة إنجاز تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رياضة الدقهلية محافظة الدقهلية التحول الرقمي نظام التحول الرقمي البنیة المعلوماتیة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي طبقا للقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية