سكان «درة الوادي» يشكون عدم وجود خدمات الإنترنت.. ومصدر بالشركة: العائد أقل من التكلفة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
٥٧٢ أسرة تعانى من الافتقار لخدمات الإنترنت في أحدث مشروع للإسكان الاجتماعي في الوادي الجديد
أخبار متعلقة
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني للبابا تواضروس الثاني
حملات تفتيشية لحماية المستهلك بالفرافرة في الوادي الجديد
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالتعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد
يعانى ٥٧٢ أسرة في الوادي الجديد من الافتقار لخدمات الإنترنت في أحدث مشروع للإسكان الاجتماعي بمدينة الخارجة.
حيث يعد مشروع «درة الوادي» للإسكان الاجتماعي المقام في الناحية الغربية لمدينة الخارجة من أحدث المشروعات في مجال الإسكان والمزود بكافة الخدمات والمرافق عدا خدمات الانترنت والاتصالات.
محمد سيد «أحد سكان المشروع» أكد على حاجة الوحدات السكنية لخدمات الانترنت ،باعتبار أن كافة الأنشطة تعتمد على الانترنت ،موضحا عن صعوبة استقبال العام الدراسي المقبل بدون انترنت وقال ((طيب الولاد هيتعلموا ازاي من غير انترنت))
فيما فجر محمود على «أحد السكان» أن خدمات الانترنت تبعد عن المشروع مسافة ٥٠ متر ،وهى المسافة الفاصلة بين الوحدات السكنية بحي ٢٥ يناير والوحدات السكنية بمشروع درة الوادي.
وطالب العديد من سكان مدينة الخارجة بضرورة استكمال خدمات الانترنت والاتصالات بالمشروع دعما للاستقرار بهذه الوحدات السكنية.
وكشف مصدر بالشركة المصرية للاتصالات أن توصيل خدمات الإنترنت لمشروع درة الوادي يتعلق بجوانب اقتصادية والعائد من توصيل هذه الخدمات التي تتكلف ملايين.
أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة مشروع درة الوادي وزارة الإسكان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمات الانترنتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أخبار الوادي الجديد أخبار الخارجة وزارة الإسكان خدمات الانترنت الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا