«المحامين» تبدأ تجديد اشتراكات العام الجديد من الفرعيات غدا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين عن انطلاق أعمال تجديدات العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.
وكانت قد بدأت استخراج الكارنيهات من النقابة العامة وذلك من مقر النادي النهري بالمعادي، وجرت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، بسهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحامي أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.
وكتبت النقابة العامة للمحامين تنبيهًا على ظهر الكارنيه لعام 2024، بضرورة مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
ويذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.
ويأتي هذا في إطار حرص عبدالحليم علام نقيب المحامين على توفير أموال المحامين، وعدم إهدار موارد النقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
جدل في نقابة الأطباء.. استقالات تهدد استقرار المجلس ومصير غير واضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدل واسع داخل مجلس نقابة الأطباء، بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المفترض أن يكون موعدها اليوم ٣ يناير ، وهو ما أسفر عن استقالة أربعة من أعضاء مجلس النقابة فما الذي حدث في نقابة الأطباء؟
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام للنقابة العامة للأطباء ، أن النقابة لم تتلق رسميًا أي استقالات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال تقديم استقالة رسمية، سيتم بحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للائحة النقابة.
وأوضح "حمدي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في حال قبول استقالة أي عضو من أعضاء المجلس، ستتم دراسة الأمر من قِبل جميع أعضاء المجلس للتصويت على الخطوة القادمة، مع تصعيد المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات النقابة لشغل المقعد الشاغر.
وقال إن مجلس النقابة سيقوم بالنظر في أي استقالات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرارية عمل المجلس وعدم تعطيل القضايا الجوهرية التي تخص الأطباء، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، والأزمات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وحماية حقوق الأطباء.