مدبولي يستعرض مخططات تنمية منطقة الضبعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
(أ ش أ):
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبدالرحمن والعلمين.
كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 3ر8 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.
وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي "الدلتا الجديدة"، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.
وأشار "الغنام" إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن "المخطط العمراني بالدلتا الجديدة" يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.
وأضاف "الغنام" أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفى مدبولي تنمية منطقة الضبعة مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد للتخطیط العمرانی الدلتا الجدیدة من المشروعات محور الضبعة رئیس الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة: 500 طن استهلاك مصر من الحرير سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ، إن صناعة الحرير في مصر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم في عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم في صناعة الحرير.
وأضاف ماهر، في تصريحات صحفية اليوم أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمي ضئيلة جدًا، مما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي .
إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر
وأكد أن مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر، الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2018 ، يمثل خطوة هامة نحو استعادة مكانة مصر في هذا المجال وتعزيز مشاركتها في السوق العالمي.
أشار إلى أن المشروع يشمل زراعة أشجار التوت الهندي المناسبة لطبيعة مناخ محافظة قنا، إضافة إلى توفير عنابر لتربية ديدان الحرير، فضلا عن اعادة صناعة الفركة النقادية من الحرير مرة أخرى تلك الحرفة المتوارثة منذ الفراعنة وإدخال حرفة جديدة لأول مرة في المحافظة، وهي صناعة السجاد اليدوي من الحرير، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
وتابع "ماهر" أن استهلاك مصر من الحرير يتراوح بين 400 و 500 طن سنويًاوالانتاج المحلى الفترة الاخيرة لايصل للطن ، في حين أن هناك احتياج كبير من السوق االمحلي حيث يتم انتاج حوالي 182 ألف متر من قماش الحرير بالاضافة وجود اكثر من 100 مصنع للسجاد ، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تعزيز مشاركة مصر في سوق الحرير العالمي.
وأوضح نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، أن هذا المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في محافظة قنا، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير صناعة الحرير في مصر على المستوىين المحلي والعالمي.