الداخلية توضح حقيقة ما جرى في جولة الرويشان

وأكد المصدر أنه وأثناء أداء رجال الضبط المروري في جولة الرويشان بأمانة العاصمة لواجبهم ومهامهم الدينية والوطنية، وجدوا سيارة مخالفة يقف سائقها على خط اليمين الإجباري متسبباً بإعاقة لحركة الآخرين من خلفه والذين يريدون الانعطاف يميناً وذلك أثناء ما الإشارة المرورية حمراء للمسار.

وذكر أن رجال الضبط المروري المتواجدون في المكان قاموا بالتوجه إلى السائق وطلبوا منه الإلتزام بآداب وقواعد وإشارة المرور وأن يسير في الجانب الأيمن الإجباري حتى لايعطل الآخرين خلفه.

وبين المصدر أن سائق السيارة رفض تعليمات رجال الضبط المروري ونزل مع رفاقه المتواجدون في السيارة متعمدين الإعتداء على أفراد الضبط المروري بالسلاح الأبيض "الجنبية"، الا أنه وبحفظ الله ورعايته تمكن الأفراد من ضبط الموقف وفقاً للقانون والأنظمة النافذة، وتمكنوا من ضبط السائق ومن معه وإيصالهم إلى الإدارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر أنه لايوجد أي إصابات تذكر كما تم ذكره في الفيديو وهي تعتبر إشاعات لا أساس لها من الصحة وهو ما يؤكده المقطع الذي لم يرد فيه حتى لقطة واحدة يظهر فيها المصاب.

ونوه المصدر إلى أن السائق ومن كانوا برفقته اعترفوا في محاظر التحقيق بخطأهم وتم توقيعهم تعهدات بعدم تكرار ارتكاب المخالفات المرورية، أو محاولة التعمد والاعتداء على رجال المرور الذي ماوجدوا إلا لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم على الطرق.

لافتاً إلى أن مقطع الفيديو يعتبر شاهداً على حسن تعامل رجال الضبط المروري وانضباطهم ومهنيتهم رغم ما ظهر فيه السائق ومن معه بممارسات استفزازية وتحريضية، وهي تعد جريمة شروع بالقتل العمد.

وأستنكر المصدر مثل هذه الفيديوهات التي تهدف إلى التحريض ضد رجال المرور ومحاولة زعزعة ثقة المواطنين فيهم... مؤكداً بأنه حتى وإن كان ثبت ارتكاب أياً من منتسبي المرور للمخالفات الا أن ذلك لا يعطي أي أحد الحق بارتكاب هذه الأفعال العدائية التي من شأنها الإضرار برجل المرور وتعريض حياته للخطر.

وبين أن شرطة المرور لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام والإعتداء أو الإساءة لمنتسبيها ومخالفة القانون والأنظمة والقواعد والتعليمات المرورية.

ونوه على من لديه أي شكوى تتعلق بأي أحد من منتسبي المرور رفع شكوى رسمية لشرطة المرور أو فروعها بالمحافظات عبر قنوات التواصل الخاصة بذلك، حيث وأن أبوابها مفتوحة ليل نهار لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين ولاترد أحد، وسيتم إنصاف المظلومين.

وشدد بأنه وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ لايحق لأي شخص النشر والتشهير بأي أحد كان دون موافقته... مؤكداً على أن مثل هذه الأفعال تكفل للمتضررين من الفيديو المتداول تحريك الدعوات الجزائية أمام القضاء المختص ضد كل من نشر وتداول المقطع بين الناس كونه تعمد التشهير والإضرار بهم.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت