تركت المنزل بمحض إرادتها.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل تغيب «فتاة المنوفية»
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بشأن تغيب إحدى الفتيات مقيمة بالمنوفية عن منزل أهليتها.
أخبار متعلقة
«الداخلية»: زيارتين استثنائيتين لجميع النزلاء بالسجون بمناسبة العام الهجري وثورة 23يوليو
«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو قائدى سيارتين ملاكى بحركات استعراضية بطريق بشاير الخير بالإسكندرية
«الداخلية»: القبض على تشكيل عصابي غسل 200 مليون جنيه من الإتجار في المخدرات
بالفحص وبإستدعاء والد الفتاة المشار إليها، حضر وبصحبته نجلته، وبسؤاله أقر بقيام أحد أقاربه بالنشر عبر حسابه للمساعدة في العثور عليها، إلا أنها عادت من تلقاء نفسها بذات اليوم، وبسؤالها أيدت ذلك وأقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها على إثر خلافات أسرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم شرطة المنوفية تغيب فتاة المنوفيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة