رسالة لسفراء واشنطن في المنطقة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
د. عبدالله باحجاج
في هذه الرسالة نطرح على سفراء واشنطن في منطقتنا، تساؤلات عاجلة؛ أبرزها الآتي: هل تفكرون في مصالح بلادكم الاستراتيجية في المنطقة على مدى العشرين سنة المقبلة؟ هل تنقلون في تقارير صادقة لواشنطن حالة الغضب الشعبي وتحوله المتنامي إلى الكراهية؟ ألَا تخشون من تأطير "الغضب/ الكراهية" وانتقالها إلى المساس بالمصير الوجودي لواشنطن في المنطقة؟
كمتابعٍ لانعكاسات الانحياز الأعمى من واشنطن للصهاينة، ومنحهم الضوء الأخضر المفتوح لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزة، فإنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفكر في مصالحها ومستقبل وجودها في المنطقة، أو أنها تراهن على ديمومة العلاقة التاريخية مع الأنظمة السياسية فحسب.
كما إن على واشنطن أن لا تستبعد من حساباتها سيناريو استنهاض الجماعات الآيديولوجية في كل دول المنطقة، فكل جماعة ترى واشنطن الآن عدوة ومُجرِمة، وتتحمل تبعات المذابح الدموية في غزة، وإذا ما طال العدوان واستمرت المذابح وتعددت واتسعت، فليس هناك ضمانات بعدم الانتقال إلى الفعل، خاصة وأن هذه الجماعات قد أصبح نجاح الجماعات المسلحة الآيديولوجية في أفغانستان والعراق وغزة واليمن يشكل لها حالة إلهام- كما أوضحنا ذلك في مقالنا السابق المعنون باسم "المرحلة التالية.. تجاهل التحولات السيكولوجية للشعوب"- وربما هذا يتوقف كذلك على قدرة الأنظمة على احتواء الحالات الوجدانية لهذه الجماعات، وأن تكون مواقفها مُنسجمة معها، وبخلاف ذلك، فإن بلورة حالة الإلهام سالفة الذكر لن تتأخر طويلًا.
الرئيس بايدن وإدارته في حالة اللامبالاة لانعكاسات وحشية العدوان الصهيوني ومذابحه على سيكولوجيات شعوب وجماعات المنطقة، وعلى دور بلاده في هذه المذابح، ويبدو أن السفارات الأمريكية لم تنقل هذه الانعكاسات، أو أنها تنقل، لكن ليس كما هو واقع. ولو كانت تنقل الواقع بصفة مجردة، لدقّت ناقوس الخطر على مستقبل المصالح الأمريكية؛ بل الوجود الأمريكي في المنطقة، وحتى داخل فلسطين المحتلة بخلاف غزة، لم تقدر التقارير الأمريكية تطورات الأوضاع حق قدرها. فمثلًا، الأوضاع في الضفة الغربية بسبب الحملات الصهيونية في تنفيذ الاغتيالات والقمع، وتدهور الحالة الاقتصادية ووضعها الإنساني، فإن مستقبل السلطة الفلسطينية يشهد تهديدًا وجوديًا غير مسبوق، وكل السيناريوهات في الضفة قائمة الآن، كما إن كل الاحتمالات قائمة على الجبهة اللبنانية، وكما قلنا في مقال سابق، إن المنطقة مرشحة للانفجار.
وثمة تساؤل آخر.. وهو: ماذا تتوقعون من انعكاسات آنية ومستقبلية في فلسطين وغزة خاصة، ومن ثم في محيطها الإسلامي والعربي عامة؟
إن المذابح والإبادات الجماعية تُشكِّل الذهنيات العامة، وهي الآن في طَوْر التشكُّل والتلوُّن، ومن ثم الظهور، ولنا في شهادات منظمة الصحة العالمية ما نقدمه هنا كاستدلال على الانعكاسات السيكولوجية على الشعوب الإسلامية والعربية؛ حيث تصف مشاهد مروعة للقصف الصهيوني الوحشي على مخيم المغازي قبل أيام، نختار منها مشهد طفل وممرض فقدا عائلتيهما بأكملهما في القصف.. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد استُشهِد ما لا يقل عن 70 شخصًا وبجانب 100 جريح في القصف الصهيوني، ووُضِعَت عشرات الجثث داخل أكياس بيضاء بجوار بعضها البعض على الأرض بانتظار دفنها.
وتلكم المشاهد المُروِّعة تتكرر كتداعيات للعدوان منذ أكثر من 88 يومًا، فهل لدى إدارة بايدن رؤية بانعكاساتها على مستقبل خارطة العنف والكراهية في المنطقة؟ ومما يعجل بهذا المستقبل المظلم فتاوى الحاخامات اليهود باستباحة قتل الأطفال والنساء في غزة دون رحمة، زاعمين أنَّ ذلك من تعاليمهم التلمودية! وهم لا يقذفون بهذه المواقف في البحار أو في مجتمع مغلق؛ بل في محيطات اجتماعية تفاعلية عبر العالم، ستسهم في صناعة مرحلة العشرين سنة المقبلة. ونرى أن السفارات الأمريكية في المنطقة لا تقوم برصد دقيق وتحليل عميق للتطورات وتفاعلاتها ومستقبل نتائجها كما يجب، ولو فعلت لرأينا نتائج لن يختلف عليها أحد؛ أبرزها:
أن المنطقة تتغير فيها الكثير من المفاهيم والرؤى بصورة راديكالية، وتشهد تحولات كبيرة خلال 88 يومًا فقط، مثل: التقاء آيديولوجيات المنطقة، وعودة تديين الصراع مع الكيان الصهيوني، وبروز النصوص الإسلامية كالجهاد، وإزالة الكيان، والنصر المحتوم، كما أصبحت المنطقة معها تعود سيكولوجيًا وعاطفيًا إلى المربع الأول قبل أكثر من 50 سنة ماضية. واللافت هنا، أن تديين الصراع قد أصبح يؤطِّر ذهنيات الأجيال الإسلامية والعربية الجديدة، وهذا كفيل بفشل مساعي الصهاينة بتغيير المناهج وحذف المفاهيم والمصطلحات التي تعاديهم.. إلخ.
ينبغي أن يعلم سفراء واشنطن في المنطقة أن الانحياز الأعمى للرئيس بايدن وإدارته، ووقوفهم السافر مع الصهاينة في مذابحهم، قد استعدَتْ الأجيال الجديدة، ونخشى على مناعة المنطقة من العنف والإرهاب، وأن تتبخر نتيجة هذا الغباء الأمريكي. وما نرصدُهُ من تأييد شعبي لجماعة أنصار الله في اليمن بعد استهدافهم الكيان الصهيوني بالصواريخ، وضرب السفن الصهيونية وتلك المُتجهة إليهم، وهذا يعد أكبر المؤشرات على انتهاء حقبة المناعة، وستتسارع كلما طال أمد العدوان ووحشيته ومذابحه.
وربما تشعر مؤسسة "إيماكنت إسبو" الصهيونية، بالقلق من تلكم التحولات الكبرى في المنطقة؛ لأن مستقبل جهودها في تغيير المناهج الدراسية يشهد الآن انتكاسة تاريخية، بعدما نجحت في دول بعينها بامتياز، وهذه المؤسسة مُتخصصة ومسؤولة عن تغيير المناهج ووضع مناهج جديدة. وهنا نصر آخر لطوفان الأقصى، يتجلى لنا في إفشال مساعي الصهاينة، والانتصار لمسار تديين الصراع مع العدو؛ فالضمانة الآن الأجيال الجديدة التي أصبح صوتها أعلى من الأجيال الحالية، وهى التي ستشكل مرحلة العشرين سنة المقبلة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هذه هي أهم العوامل التي تُسقط الأنظمة الديمقراطية
تحدث ابن خلدون في نظريته عن تطور المجتمعات عن ثلاث مراحل يمرّ فيها كل مجتمع؛ وهي مراحل تعكس حياة الإنسان نفسه. وربما كانت من أكثر المراحل محاولةً للتحليل، هي مرحلة التراجع وما يعقبها من السقوط.
خلال قرون طويلة، طالما تم التركيز على سقوط الأنظمة ذات الطبيعة الشمولية، ويتم الحديث في كثير من الدراسات عن معايير معينة تكاد تنطبق على كل الإمبراطوريات والدول التي حكمت عبر التاريخ. وتكاد تكون وصفة التراجع ثم السقوط واحدة تقريبًا.
وقد اعتاد المؤرخون وأهل السياسة وأهل الاجتماع على القدرة على التنبؤ، ومحاولة تحليل لماذا تسارع سقوط نظام بعينه، ولماذا لم يحدث في نظام آخر. وتلك أمور تؤخذ حالةً بحالة، وتُدرس أيضًا بتناول تأثيرات الجغرافيا السياسية والبنية المجتمعية والقضايا الاقتصادية والمقدرات العسكرية، إلى غير ذلك.
خلال القرن العشرين، حصل تراجع في أركان النظام الدولي، والكل يعرف ماذا نتج عن الحرب العالمية الثانية، وكيف أن النظام الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية، والذي خرج بقطبين وهما الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية، لم يستطع أن يستمر إلا أربعًا وثلاثين سنة بالنسبة للاتحاد السوفياتي.
السؤال اليوم، الذي كثيرًا ما يتم طرحه في النقاشات، هو: كيف يمكن الحديث عن تراجع أو سقوط نظام أو أنظمة ديمقراطية في العالم؟ لم يُواجَه مثل هذا السؤال في قرون طويلة؛ لأن النموذج الديمقراطي هو نموذج جديد، وبالتالي مواصفات ومعايير تراجعه أو سقوطه مختلفة تمامًا.
لذلك نجد أنَّ الحديث الذي أخذ يتزايد في العقدين الماضيين بشكل أساسي، يحاول أن يجعل النظام الديمقراطي استثناءً، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الأنظمة الأخرى، والحديث بالتأكيد عن الأنظمة الشمولية.
ولدفع فكرة التراجع والسقوط، يتم طرح "أسطورة الركود"، في محاولة لتفسير التراجع مع تشكيك قوي بأن هناك سقوطًا قد يحصل. وبغض النظر عن طبيعة النقاش الدائر والتشكيك الذي يجري في معاقل تلك الأنظمة الديمقراطية، فإن الحديث عن ركود أو تراجع وسقوط لا يأتي في دول شمولية. ودلالة ذلك أن هناك شعورًا خفيًا حول تغييراتٍ ما حصلت وتحصل، وأن تلك التغييرات هي التي تزج بهذا النقاش حول الركود أو السقوط.
مثل ذلك النقاش دفع بسؤال مهم: هل هناك معايير يمكن من خلالها وصف نظام بعينه أنه ديمقراطي؟ وإذا كانت الإجابة نعم، وهي كذلك، فإن ملاحظة تلك المعايير وما تواجهه من تغييرات، ستساعد في وضع بعض معايير للتراجع أو السقوط، وهذا ما تحاول هذه المقالة تقديمه.
معايير التراجعمن أهم المعايير التي يُنظر لها على أنها تعبير عن حالة التراجع وربما المضي في حالة السقوط، هي حالة الانقسام السياسي المتزايدة وإرهاق البنى السياسية والمجتمع، مع التشكيك في فاعلية المؤسسات التي تمثل العملية الديمقراطية.
كل هذا يحقق نتيجة مزلزلة وهي حالة من عدم اليقين. وبعبارة أوضح، فإن الصراعات الحزبية المتزايدة في النظام، وكيف أن هذه الانقسامات الحزبية، تجعل النظام أكثر هشاشة، والأسوأ من ذلك أنها تضرب صورة النظام الديمقراطي.
كما أن تلك الانقسامات تعمل على تقديم نموذج من القيادات غير المؤهلة، وتؤدي إلى ضعف كامل في النخبة السياسية. وهذا الأمر يحصل عمليًا في كثير من الدول، حيث يستطيع من ينظر إلى تجارب الانتخابات في كثير من الدول الديمقراطية خلال العقدين أو الثلاثة الماضية أن يرى ذلك، وكيف أن هذه الدول لم تستطع أن تقدم قيادات سياسية بالمستوى المطلوب.
بل إن هذه القيادات بدت مرتبكة وغير قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. ولعل الإشارة إلى مواجهة وباء كورونا أثبتت أن تلك الأنظمة في أدائها كانت أسوأ من الأنظمة الشمولية، وأن البنى التحتية الصحية وغيرها كانت هشة وضعيفة، وأحيانًا عاجزة عن تقديم ما هو متوقع منها.
الأخطر من ذلك هو أن القيادات أخذت تهرب إلى الأمام عبر نشر ثقافة الخوف من الهجرة والأجانب، مع تراجع واضح في أداء الحكومات ومؤسساتها. من هنا، فإن الاستقطاب السياسي والانقسامات الحزبية تكاد تكون أهم عامل في تحديد معيار التراجع أو السقوط. عندما نتحدث عن التراجع الديمقراطي، نتحدث عن غياب معارضة سياسية، وغياب إعلام مستقل، وسيادة زعامات ونخب سياسية شعبوية بشكل أساسي.
المعيار الثاني الذي يتم الحديث عنه هو حالة ما يُسمى بالاستقطابات الاجتماعية، وما يرافقها من عملية خداع وتضليل لقواعد كثيرة في المجتمع، بحيث يُقدِّم النقاشات والحوارات والخلافات المستمرة على أنها جزء من العملية الديمقراطية وأن هذا مناخ صحي في المجتمع الديمقراطي.
ولكن هذه العملية في حد ذاتها لا تقدم حلولًا، وإنما تبقى عبارة عن نقاشات دون أن تقدم حلولًا لمشاكل الناس. وهذا الأمر يدفع إلى فقدان الأمل وفقدان الإيمان بكل العملية بمجملها. والأهم من ذلك، أنه يحدث أمران في غاية الخطورة:
تعزيز الانقسام المجتمعي: مما يجعل الناس غير مؤمنين بأي شكل من الأشكال بدور هذه المؤسسات الديمقراطية.
تزايد الشكوك حول مشروعية النظام: حيث يبدأ الناس بالتساؤل عن جدوى النظام، ولماذا يشاركون فيه أصلًا. ومن هنا تبدأ دورة جديدة من الانقسامات في المجتمع، ويبدأ حوار حول مدى ضرورة مثل هذا النظام الديمقراطي.
من المهم الإشارة هنا إلى أن قاعدة عريضة من الناس تقبل النظام الديمقراطي؛ لأنه يتكفل لهم بتقديم نوعية حياة أفضل، ويوفر لهم بيئة من الحرية تحترم فيها حرياتهم الخاصة. وعندما يفشل في تحقيق ذلك، يتزايد إحساس قاعدة عريضة من المجتمع بالشك في فاعلية النظام، ويشعرون أن هناك تلاعبًا بالقيم الناظمة للنظام الديمقراطي.
المعيار الثالث مرتبط بمسألة سيادة القانون: عندما تحدث الانقسامات ويحدث فشل في تقديم حلول لمشاكل الناس، تستشري الشعبوية، مما يدفع تدريجيًا إلى حالة من الهشاشة. وعندما تصبح الدولة في حالة من الهشاشة، فإن أول مسألة تتأثر هي مسألة سيادة القانون واحترامه. وبالتالي يدخل المجتمع في مرحلة من الفوضى الحقيقية، بحيث تتراجع ثقة الناس بالنظام بشكل كبير جدًا، وكذلك ثقتهم بالمؤسسات، مما يعزز الفجوة بين الأفراد والنظام وأدواته.
عندما يشعر الكثير من الناس أن هذا المجتمع لا يمثلهم، تبدأ حالة من غياب الأمن المجتمعي الذي من شأنه أن يدفع إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع، وبالتالي انهيار الوحدة المجتمعية بشكل كبير جدًا. تلقائيًا، يجبر النظام السياسي الدولة، حتى في النظام الديمقراطي، على أن تصبح دولة تعسفية؛ لأنها لا يمكنها بالخطاب الديمقراطي والحريات أن تواجه هذه الأزمة، فتتجه إلى استخدام القوة، وأحيانًا القوة المفرطة.
خاتمةإن الحديث عن تراجع النظام أو الأنظمة الديمقراطية حاليًا ليس من قبيل الأمنيات أو انعكاسًا لمشاعر كراهية، بل هي تكاد تكون أشياء ملموسة يمكن مشاهدتها. ومرة أخرى، يجب التذكير بأن الذاكرة الإنسانية والتاريخ الإنساني الحديث لم يشهدا انهيار النموذج الديمقراطي حتى يتم القياس عليه.
من هنا، فإن هذه ستكون أول مرة يتم التفكير فيها على مستوى العالم كله حول المعايير التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار للحديث عن هذا النظام الديمقراطي أو ذاك، وهل يتراجع أو يسقط تدريجيًا؟
في هذا السياق، ينبغي التذكير بأن الحديث عن الأنظمة الديمقراطية وكأنها استثناء لا تنطبق عليها السنن الكونية التي مرت على دول وأنظمة عبر التاريخ، هو أمر مضلل ولن يمنع تراجع تلك الأنظمة.
أخيرًا، إن التراجع (decline) ومن ثم السقوط (fall) هما عملية (process) وليسا حدثًا (event) عابرًا. لذلك، عامل الزمن حاسم، وطبيعي أن يأخذ الزمن حقه، خاصة إذا ما كان لدى النظام الديمقراطي آليات ترميم الذات. وهذا من شأنه أن يبطئ عملية التراجع، ومن ثم السقوط.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون