مخاوف من موجة تضخم في تركيا بعد رفع الأجور
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
البوابة- قال خبراء اقتصاد أتراك: إن تركيا ربما تواجه موجة تضخم جديدة بعد رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور.
اقرأ ايضاً
وفي حديث أدلى به إلى وكالة "رويترز"، أشار بيركي إيتشان، رئيس اتحاج مصنعي الأحذية الأتراك، إلى أن الأسعار سترتفع بنسبة تتراوح بين 25-30%.
وذكر إيتشان أنه كان من الأفضل رفع الحد الأدنى للأجور على مرحلتين، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة مفاجئة في التضخم.
في حين قال اقتصادي آخر: إن زيادة الحد الأدنى للأجور سترفع التضخم إلى ما يقارب 70% في النصف الأول من العام المقبل.
وقد أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات إشيك هان، أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 17 ألف ليرة تركية، وهي زيادة تقدر بنسبة 49% عن الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة في تموز الماضي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التضخم في تركيا التاريخ التشابه الوصف الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يقترح تمويل رفع رواتب تقاعد الضمان من أرباح أسهم الفوسفات
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
أدرك أن مؤسسة #الضمان لم تلجأ حتى الآن إلى الاستعانة بعوائد #استثمار أموالها لتمويل نفقاتها التأمينية.
ولكننا اليوم ونحن أمام استحقاق قانوني يوجب إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب #التقاعد و #راتب #الاعتلال اللذين ما زالا متدنيين جداً، نجد أن من المناسب البحث عن تمويل لإنفاذ هذا الاستحقاق، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بمقدار مناسب.
مقالات ذات صلة “العمل الإسلامي”: المبعوث الأمريكي غير مرحبٍ به والكيان الصهيوني لا يعرف سوى “لغة القوة” / فيديو 2025/03/24لديّ الكثير من الحلول والمقترحات لذلك، ولعل من بينها، وربما أهمّها الاستعانة بجزء من حصة مؤسسة الضمان من أرباح شركة #الفوسفات الأردنية الناجحة حيث تمتلك المؤسسة (16.6%) من أسهم الشركة لتمويل الاستحقاق القانوني وغيره، وقد بلغت قيمة التوزيعات التي استلمتها مؤسسة الضمان من أرباح الفوسفات عن سنة 2023 ما مقداره (53.4) مليون دينار. وستحصل على حصة لا تقل عن هذا الرقم عن أرباح الشركة لسنة 2024 حيث حقّقت الشركة أرباحاً صافية عن السنة المذكورة بلغت (462) مليون دينار. ولم يتبيّن بعد كم ستكون نسبة التوزيعات على المساهمين من هذه الأرباح.
وكنت قد قدّرت كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحوالي (25) مليون دينار سنوياً، وهذا الرقم أقل من (50%) من التوزيعات التي يقبضها الضمان من أرباح شركة واحدة فقط من الشركات التي يساهم فيها، وهي شركة الفوسفات الأردنية.
وباختصار؛ فإن حصة الضمان من أرباح شركة الفوسفات السنوية (غصن من شجرة الفوسفات الذهبية) أكثر من كافية لتغطية وتمويل:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
٢) زيادة التضخم السنوية للمتقاعدين، مع ضرورة إعادة النظر بالآلية التي تُحسَب وتوزّع فيها هذه الزيادة.
٣) خدمات اجتماعية نوعية لمتقاعدي الضمان، بما فيها استحداث نظام سُلَف اجتماعية تستهدف ذوي الرواتب الضعيفة.
أدام الله شركة الفوسفات الأردنية.. هذه الشجرة الذهبية المباركة الضاربة في الأرض الأردنية التي تُدرّ ذهباً على الوطن وخزينة الدولة والناس، وأيضاً على “متقاعدي الضمان” قريباً إن شاء الله.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض