بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين النيابة الإدارية، وجامعة حلوان، في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.
وقد شَهدَ مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومنتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، و أيمن النَحّال مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي مدير مركز التدريب القضائي، و ساهر أنور مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، و إيهاب عادل وكيل الإدارة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة سها السعدني عضو إدارة منظومة المتغيرات المكانية.
كما شَرُفَ مراسم التوقيع من جانب جامعة حلوان: الدكتور حسام محمد رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عماد محمد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة أمل لطفي حسن عميد كلية الحقوق جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.
ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، و الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدريب القضائي البروتوكول المستشار حافظ عباس السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة رئیس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وزير الزراعة
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة انه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، لافتا إلى أن مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الزراعة سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية