تقرير حقوقي : مليشيا الحوثي قتلت واصابت اكثر من 22 الف مدنياً بتعز خلال ثمان سنوات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير حقوقي مليشيا الحوثي قتلت واصابت اكثر من 22 الف مدنياً بتعز خلال ثمان سنوات، قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بان المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانياً، قتلت 4105 مدنياً واصابة 17948 آخرين بينهم نساء واطفال .،بحسب ما نشر الرصيف برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير حقوقي : مليشيا الحوثي قتلت واصابت اكثر من 22 الف مدنياً بتعز خلال ثمان سنوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بان المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانياً، قتلت 4105 مدنياً واصابة 17948 آخرين بينهم نساء واطفال بمحافظة تعز خلال الفترة من 21 مارس 2015 وحتى 30 يونيو 2023م. واضاف المركز في تقريره الصادر اليوم، بعنوان (تعز.. أطول حصار في التاريخ..ثمانية أعوام من الحصار والقتل الممنهج) "ان من بين القتلى 878 طفلاً و464 امرأة، ومن بين الاصابات 2132 طفلاً و2660 امرأة". مشيراً الى ان عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي حصد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التعطيل البرلماني.. نواب يهتمون بالتحشيد الانتخابي اكثر من الجلسات
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد سياسي متقلب ومعقد، تعطلت جلسات البرلمان العراقي نتيجة للخلافات السياسية التي اندلعت حول مشروع “قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.
هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع أكثر من 70 فصيلاً مسلحاً تحت مظلة واحدة، يضم في صفوفه أكثر من 200 ألف عنصر، أصبح نقطة خلافية بين القوى السياسية، لا سيما بين الكتل المتحالفة في الإطار التنسيقي. وقد أدت هذه الخلافات إلى مقاطعة العديد من النواب لجلسات البرلمان، حيث أصبح المشروع بمثابة عقبة سياسية تعيق مسيرة التشريعات الحكومية.
وأفادت تحليلات سياسية أن الخلافات حول مشروع قانون الحشد الشعبي تتعدى أبعادها القانونية والإدارية لتصل إلى أبعاد انتخابية وصراعات على النفوذ السياسي.
وقال مصدر أن : “الحديث عن قانون الحشد الشعبي لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل هو صراع من أجل تعزيز النفوذ والسيطرة في الانتخابات القادمة”.
ويعتقد العديد من المحللين أن القضية مرتبطة بشكل وثيق بالتحركات السياسية استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه القضية لصالحه في تأكيد وجوده في الشارع العراقي.
وكانت آخر جلسة للبرلمان العراقي في الخامس من فبراير/شباط، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن المجلس من الانعقاد مجددًا بسبب تلك المقاطعات.
وأضاف محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في تصريح له: “إننا نواجه مشكلة حقيقية تتعلق بعجزنا عن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، مما يجعل البرلمان في حالة من الشلل التام”. وعزا عنوز السبب إلى الخلافات الداخلية التي ظهرت بين الكتل السياسية، في وقت حساس يستعد فيه كل طرف للحملة الانتخابية المقبلة.
إحدى القصص التي تروي واقع هذا الصراع جاءت على لسان مواطن من العاصمة بغداد، حيث قال: “نحن في مناطقنا بدأنا نسمع الكثير من الأحاديث عن هذا القانون. بعضهم يعتقد أنه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحشد، بينما يرى البعض الآخر أن القانون مجرد وسيلة لتصفية حسابات سياسية بين الكتل”. وهذا يسلط الضوء على التباين الكبير في وجهات النظر الشعبية حول مشروع القانون، بين من يراه أداة لتقوية الجبهة الداخلية، وبين من يراه محاولة للتلاعب السياسي.
وتستمر الأوضاع في التوتر، حيث تركز القوى السياسية على محاولات إرضاء القواعد الشعبية في المحافظات المختلفة، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل. وقد تحدثت مصادر عن أن هناك تحركات واسعة من قبل بعض نواب الكتل المتحالفة لتجنيد المزيد من الدعم الشعبي، مستفيدين من تردد البرلمان وتأجيل الجلسات. من جهتها، أكدت مصادر أن التعطيل البرلماني سيؤثر سلباً على مسار التشريعات التي يحتاجها العراق في الوقت الحالي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروعات استثمارية وخدمية.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts