محافظ الغربية يستجيب لمطالب 24 أسرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءه بالمواطنين في ختام العام الميلادي2023 حيث استقبل المحافظ 24 أسرة من أهالي المحافظة وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز للاستجابة لكافة احتياجاتهم ومطالبهم، في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.
وفي بداية اللقاء هنأ محافظ الغربية الأهالي بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عام ملئ بالخير والسعادة وداعيا المولى -عز وجل- أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده بين أهالي المحافظة لمشاركتهم أفراحهم بالسنة الجديدة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، ومشيرا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي ويستقبل به عامه الجديد ومضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وأكد حرصه على التواصل المستمر مع جموع المواطنين للتعرف على مطالبهم وسرعة حلها ولقاءهم بصفه يومية من خلال الجولات للاستماع لمطالبهم وتلبية احتياجاتهم ، مشددا على استمرار تلقى لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وتقديم الدعم للأسر المستحقة، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم حيث سلم المحافظ 11 مساعدة مالية للآسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، كما سلم المحافظ 5 بطاقات خدمات متكاملة لذوي القدرات الخاصة و و8 كروت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة بالغربية وأكد "رحمي"، أنه تم اختيار المستفيدين وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي طبقا لشروط اختيار المستحقين، وحرصا على وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم، مشددا على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم.
وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية ، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.
يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الخي التكافل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح العائل السيسى رئيس الجمهورية الص السنة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الدكتور طارق رحمي المساعدات المؤتمر الدولي الأول المؤتمر الدولى محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة