اقتصاد الإمارات|حصاد ..الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرسملة الأسهم في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ست تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.65 تريليون درهم.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.
وجاءت "أدنوك للغاز" في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم "بيورهيلث" بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 درهم للسهم، يليه "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.
وبلغت القيمة السوقية لسهم "فينيكس جروب" عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليار درهم، و"بريسايت ایه أي ھولدینغ بي ال سي" 7.5 مليار درهم، و"إنفستكورب كابيتال" لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليار درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة "تاكسي دبي" عند الإدراج نحو 4.6 مليار درهم وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.
وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم المحلية اقتصاد الامارات اخبار الخليج الاسواق الصاعدة مال واعمال
إقرأ أيضاً:
حميد بن راشد يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان 2025 بـ 3.7 مليار درهم
اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم، دعماً لخطط الارتقاء بالإمارة وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للعيش، والعمل، والسياحة.
وتستهدف الموازنة تنمية المجتمع والأمن والسلامة العامة، وتطوير البنية التحتية ومرافق المجتمع، ودعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز خطط حماية البيئة والاستدامة، والارتقاء بمستويات الخدمات الحكومية ، ودعم التحول الرقمي لتحقيق صالح المواطن وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر.
وتدعم الخطة توجهات رؤية عجمان 2030 بتعزيز الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، وتطوير البناء المؤسسي الرشيق وتسخير التقنيات المبتكرة وضمان وجود قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات، وبناء مستقبل مستدام اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وصولاً إلى تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.
وتتنوع مستهدفات موازنة عام 2025، بين الارتقاء بالأنظمة الرقمية وبناء حكومة رقمية متطورة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات استثنائية للمتعاملين، ومواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق، والحدائق والمساحات الخضراء ودعم سياسة المباني الخضراء ، ومد شبكات تصريف الأمطار، إلى جانب التوسع في الأنشطة المجتمعية والثقافية.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن الموازنة العامة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالاهتمام بالفرد كأساس لبناء المجتمعات، من خلال تسخير الإمكانات كافة في سبيل التنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة، من خلال دعم التنمية الاقتصادية ومواصلة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ لتصل إلى مستويات نوعية تلبي الطموحات في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مُستدام ومنافس عالمياً.
وأكد سموه أن رفاهية واستقرار وأمن أفراد المجتمع وسعادتهم ستبقى على رأس أولويات حكومة عجمان التي تحرص دوماً على إتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة للإمارة وبناء مستقبلها المزدهر من أجل تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والسياحة.
وأضاف سموه أن مستهدفات الموازنة تعكس الحرص على تنمية وتطوير الإمارة والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإتاحة آفاق أرحب للمستثمرين، وتحقيق سبل العيش الكريم للجميع.
وتابع سمو ولي عهد عجمان: “توضح الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025 اهتمامها بأربعة قطاعات رئيسة هي، جودة الحياة بنسبة 39%، والتنمية الاقتصادية بنسبة 20%، والخدمات العامة والابتكار الحكومي بنسبة 27%، والأمن والسلامة بنسبة 14%”.
وقال سموه إن الموازنة، شهدت نموا في النفقات، وهو ما انعكس على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للإمارة، والمبادرات المجتمعية وتعزيز جودة الحياة.
وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جاءت الموازنة العامة لتشكّل محطةً جديدة لمواصلة مسيرة الإمارة نحو مزيد من النمو والازدهار والرخاء بما يعود بأفضل النتائج على مجتمع واقتصاد الإمارة، ويعزز من سعادة الإنسان وجودة حياته، وهو ما تترجمه الرؤى الملهمة التي تواصل القيادة الرشيدة تقديمها للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين جميع القطاعات.
من جهته قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إن الموازنة العامة لإمارة عجمان في 2025، تعكس رؤية حكومية طموحة وتطلعات رامية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، كما تعكس فعالية التخطيط المالي المتميز لمختلف القطاعات التي تخدم سكان الإمارة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في إمارة عجمان.
وأشار إلى أن موازنة العام 2025 تمثل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل إمارة عجمان وحاضرها وتنطلق في تنفيذ توجيهات وأولويات القيادة الرشيدة واستراتيجية الحكومة بمنظور يعزز من الاستدامة والتنافسية والنمو الاقتصادي، فضلًا عن توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والأمان وتعزيز جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمجتمع، وتطوير البنية التحتية للإمارة.
وثمن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي جهود فرق العمل في حكومة عجمان المساهمة مع دائرة المالية بعجمان، في إعداد مشروع الموازنة المالية 2025 من خلال العمل بروح التعاون والإخلاص خدمةً للوطن.
من ناحيته أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة عجمان لعام 2025، التي أُطلقت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات الإمارة في التميز والريادة.
وأوضح أن الموازنة تهدف إلى ترسيخ معايير جديدة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وتمكين المؤسسات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية للإمارة ويعزز دورها في دعم الناتج المحلي.
وأضاف أن الموازنة تسهم في الارتقاء بالإمارة عبر تجسيد رؤية حكومة عجمان، التي تسعى إلى تحقيق حياة كريمة وسعيدة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا التوجه يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.
من جهته أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2025، يبرهن حرص ورؤية وقيادة سموه الحكيمة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، معربًا عن فخره بإمارة تتصدر قوائم التميز والريادة في مختلف المجالات، وتمضي بثقة لتكون احد أهم المدن الحضارية والتنموية في العالم.
وقال إن تخصيص جزء كبير من الموازنة لمواصلة خطط التوسع في شبكات الطرق ومد شبكات تصريف مياه الأمطار، وإقامة المشاريع الشاملة في مدينتي مصفوت والمنامة، والتركيز على المشاريع الصحية والبيئية، يدفع بعجلة الازدهار في عجمان ويرتقي بها لتكون مدينة عيش مثالية، وقبلة للاستثمار والمستثمرين لفتح مشاريع متنوعة وسط بيئة مثالية تضمن النجاح والاستمرارية.
وأوضح أن إمارة عجمان حققت بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نجاحات متتالية وإنجازات نوعية، ولا زالت تطمح لتحقيق الأفضل ومواصلة التطور السريع وسط بيئة آمنة وسعيدة ومستقرة ومستدامة.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن موازنة 2025 تأتي لتحقيق أولويات المجتمع، وتلبية احتياجاته وطموحاته، وفي الوقت نفسه دعم رواد الأعمال وتوفير الأرض الخصبة لهم للازدهار والنمو، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية لتتخذ من عجمان مقراً لها وتكون شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والبشرية.
وأضاف أن الموازنة العامة تدعم خطط تحول المؤسسات الحكومية إلى كيانات مرنة ورشيقة تعمل بكفاءة وفعالية، وتبادر بتقديم الخدمات والحلول والسياسات المبتكرة بما يسهم في تيسير حياة المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن موازنة 2025 تشمل عدة محاور رئيسة هي محور التنمية الاقتصادية والذي يستهدف النمو الاقتصادي والسياحي والعقاري وتطوير خدمات الميناء وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار بما يحقق مستهدفات رؤية عجمان 2030، ومحور جودة الحياة والبيئة والبنية التحتية والذي يستهدف تطوير إدارة البنية التحتية والطرق والجسور والانفاق وحماية البيئة والزراعة وشؤون المواطنين، ويتضمن هذا المحور التوسع في إنشاء الحدائق والمساحات الاجتماعية وإنشاء جسور مشاة وتطوير الطرق، وتحسين الاستدامة البيئية ودعم الأندية الثقافية والرياضية لتعزيز جودة الحياة.
وأضاف أن الموازنة تشمل محور الأمن والسلامة لتعزيز الأمن والأمان وبما يدعم رؤية عجمان الهادفة إلى تعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش وبناء مجتمع شامل ومتماسك، كما تشمل محور الخدمات العامة والابتكار الحكومي والذي يستهدف دعم خطط التحول إلى حكومة رائدة تتسم بالرشاقة والابتكار والكفاءة من خلال التوسع في تطبيق الخدمات التقنية والتحول الرقمي، وتطوير منصات إلكترونية لإدارة وتحليل البيانات وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتنويع قنوات تقديم الخدمة للتيسير على المتعاملين، وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات الإمارة وفقا لرؤية 2030.
وأكد حرص حكومة عجمان في موازناتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، وتراعي تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية والحفاظ على البيئة، إلى جانب تمكين الإنسان وضمان سعادة أفراد المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والمضي بالإمارة نحو مضاعفة خطط التطور.
وأضاف آل علي أن دائرة المالية تؤدي دورًا محوريًا في بناء منظومة مالية مرنة ومستدامة تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة لإمارة عجمان، من خلال التخطيط المالي الإستراتيجي وإدارة الموارد بكفاءة عالية، وتحرص الدائرة على تعزيز استدامة الإنفاق الحكومي وتطوير سياسات مالية مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.وام
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء