مقاهي الشيشة في سلا تثير غضب السكان واتهام رئيس الجماعة بالتقصير في المراقبة

يشتكي سكان مدينة سلا وخاصة في تقاطع شارعي لالة أمينة وشارع لالة مريم وشارع المزرعة بمقاطعة تابريكت، من مقهيين للشيشة لا يفصل بينهما سوى أقل من 50 مترا.

وحسب المشتكين فإنه بالإضافة إلى تسرب روائح الشيشة والجمر والمخدرات إلى منازلهم، وتجمع الزبناء من الجنسين، وانتشار التحرش بمحيط العمارات القريبة، وبمحيط المقهيين القريبتين من مؤسستين تعليميتين، يتعمد رواد المقهيين توقيف سيارات بأماكن ممنوع الوقوف فيها وفق مقرر السير والجولان لجماعة سلا، وفوق رصيف شارع لالة أمينة، مما يعرقل السير بالمنطقة، سواء لأصحاب السيارات أو للراجلين.

وحسب مواطنين متضررين من هذه المخالفات القانونية، فإن الشرطة الإدارية التابعة لجماعة سلا، سبق لها أن داهمت المقهيين المتواجدتين في العمارتين رقم 29.30 ورقم 6 بشارع لالة أمينة، وحررت محاضر بمخالفتهما لقرار الرخص الاقتصادية للجماعة، وكذا قرار جماعي يتعلق بمنع استعمال الشيشة واستهلاكها في المقاهي والأماكن المفتوحة في وجه العموم، دون أن يتم ترتيب الجزاءات، وفق النصين القانونيين المذكورين.

وسبق لرئيس دائرة تابريكت، أن حمّل مسؤولية انتشار مقاهي الشيشة بسلا، لرئيس الجماعة عمر السنتيسي، بسبب عدم إصداره لقرار إغلاق هذه المقاهي، واتهامه بخرق القانون من خلال منح رخصة جديدة للمقهى المتواجدة بالعمارة 29.30، التي جرى إصدار قرار إغلاق نهائي في حقها بطلب من السلطة المحلية، بسبب استعمالها للشيشة وتهديدها لسلامة السكان المجاورين.

وحسب عريضة للسكان، وُجهت لوزير الداخلية-توصل الموقع بنسخة منها-، فإن هذه المقهى جرى إعادة فتحها بعد قرار إغلاق نهائي، بقرار يحمل رقم 27/2022 ملف رقم 115/2019، لا يوجد في منصة الرخص التي أحدثتها وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن عملية فتح المقهى جرت خارج مقتضيات قرار الرخص بالجماعة، الذي يمنع إعادة فتح المحلات التي يتم إغلاقها، إلا برخصة جديدة تُمنح لطالبها وفق الشكليات المنصوص عليها في القرار الجماعي، وهو ما لم يتم حسب العريضة الاحتجاجية الموجهة لوزير الداخلية.

ويضيف المواطنون المتضررون، أن هذه المقهى كانت موضوع أسئلة برلمانية، أجاب عنها وزير الداخلية، بالتأكيد على أن استعمال الشيشة بالمقاهي مخالف للقانون، وأن السلطة المحلية تداهم المقاهي المرصودة، وتحرر محاضر بشأن المداهمة وتراسل بشأنها النيابة العامة، وجماعة سلا.

هذا في وقت أكدت فيه المفتشية العامة للإدارة الترابية، جوابا عن شكاية في الموضوع للمتضررين، أن قرارات مؤقتة بإغلاق المقهيين المشتكى بهما، صدرت عن عمالة سلا، وأن إعادة فتحهما تمت بتعهد مالكيهما بعدم استعمال الشيشة، غير أن المقهيين عادتا لاستعمال الشيشة، وهو ما تُثبته مداهمات السلطة المحلية والأمن الوطني، في مناسبات عدة، وما تأكدت منه الشرطة الإدارية التابعة لجماعة سلا، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

واتهم المواطنون المتضررين، رئيس جماعة سلا بالتستر على هاتين المقهيين، وتماطله في إصدار قرار الإغلاق في حقهما، وتعليل هذا التماطل بخلاف مع نائبته المفوض لها في الشأن الاقتصادي.

كلمات دلالية إغلاق مقاهي الشيشة سلا

المصدر: اليوم 24