رئيس البورصة: ارتفاع المستثمرين الجدد في سوق الأسهم ليسجلوا 361 ألفًا في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
وفي مستهل الاجتماع استعرض "الشيخ" عددًا من مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 وحتى 28-ديسمبر، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 حقق عائدًا بنسبة 66 % وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات.
وأضاف: شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة 73.09% عن عام 2022، بينما ارتفعت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات.
كما ارتفع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 ، وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وتابع: تهدف الاستراتيجية إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال "الشيخ": ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة" كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة: إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بورصة مؤشرات ارتفاعات مجلس إدارة البورصة البورصة المصریة رئیس مجلس العمل على
إقرأ أيضاً:
السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية 18.1 بالمئة في ديسمبر
السعودية – سجلت الصادرات غير البترولية السعودية ارتفاعا بنسبة 18.1 في المئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
أفادت بذلك الهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات التجارة الدولية خلال ديسمبر 2024، الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضافت أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت 23.4 في المئة بالفترة نفسها، فيما انخفضت الصادرات السلعية في ديسمبر 2024 بنسبة 2.8 في المئة.
أما الواردات، فارتفعت 27.1 في المئة في ديسمبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023.
وأظهرت النتائج، أن “منتجات الصناعات الكيماوية” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكَّلت 25.9 في المئة من إجمالي تلك الصادرات خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الوكالة أن نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع لعام 2024 أظهرت ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) 17.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) 8.2 في المئة في الربع الرابع من 2024، وفق الوكالة.
وتابعت أن قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفعت إلى 47.3 في المئة في الفترة نفسها، فيما انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع 2024 بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية 13.3 في المئة.
ولفتت إلى انخفاض الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.4 في المئة في الربع الرابع 2023 إلى 70.5 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في الربع الرابع 2024 بنسبة 15.5 في المئة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض 52.4 في المئة عن الفترة المناظرة من 2023.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. وفق المصدر نفسه.
الأناضول
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها